محافظ الشرقية: الأراضي الزراعية خط أحمر.. ولن أترك حق ضائع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية،اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومديري الإدارات العامة والنوعية، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسيةاستهل محافظ الشرقية الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي اهتماماً كبيراً بإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني و إزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.
وتطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي انطلقت يوم السبت الماضي، ليؤكد المحافظ على ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع، وإسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا «التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن نسمح لأحد بمخالفة القانون، ولن أترك حق ضائع للعاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة».
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل وإستمرارها لأكبر فترة ممكنه ، مع تكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التعديات الأراضي الزراعية إزالة
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية