محافظ الشرقية: الأراضي الزراعية خط أحمر.. ولن أترك حق ضائع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية،اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومديري الإدارات العامة والنوعية، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسيةاستهل محافظ الشرقية الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي اهتماماً كبيراً بإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني و إزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.
وتطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي انطلقت يوم السبت الماضي، ليؤكد المحافظ على ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع، وإسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا «التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن نسمح لأحد بمخالفة القانون، ولن أترك حق ضائع للعاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة».
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل وإستمرارها لأكبر فترة ممكنه ، مع تكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التعديات الأراضي الزراعية إزالة
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"