أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل دخل اليوم الاثنين في حالة أزمة بسبب "مشروع قانون الحاخامات" المثير للجدل.
واقترحت حركة شاس الدينية هذا المشروع بعد أسابيع فقط من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء مشروع قانون مماثل.
ويواجه "مشروع قانون الحاخام" معارضة من داخل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وجاءت الضجة اليوم الاثنين بعد أن أعلن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف أنه أجرى مفاوضات مع حزب الليكود وافق فيها على دعم القانون.
وفي مقابل هذا الدعم ينضم إيتمار بن غفير رئيس القوة اليهودية ووزير الأمن القومي إلى مجلس الحرب.
وكان بن غفير قد تقدم بهذا الطلب لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي فيما يتصل بمشروع "قانون الحاخامات"، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة من جانب حزب شاس لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب حاخامية بالمدن والأحياء.
وتمنح النسخة الجديدة من مشروع القانون الجديد حزب شاس سلطة تعيين حلفائه في المناصب الدينية بالبلديات، لكنه سيجبر الحكومة على تمويل هذه المناصب، وبالتالي لن يقع العبء على عاتق رؤساء البلديات.
ونقلت القناة الـ12 أن نتنياهو سيجتمع مع بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.
وأضافت القناة أن بن غفير هدد بمعارضة مشروع القانون إذا لم يتم تعيينه كجزء من حكومة الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون التعبئة العامة بمجلس الأمة
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الاربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
أوضح بوجمعة، خلال عرضه، أن مشروع هذا القانون يشكل “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية”, كما يحدد “مهام كل هياكل و أجهزة الدولة, المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.
وتهدف التعبئة العامة إلى”تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة, عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها, للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري, في أفضل الظروف”.
ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور, كما أن رئيس الجمهورية يحدد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها, بموجب مرسوم رئاسي”.
كما يتعين على المواطنين -وفق القانون- “الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم”, مع “التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف