أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل دخل اليوم الاثنين في حالة أزمة بسبب "مشروع قانون الحاخامات" المثير للجدل.
واقترحت حركة شاس الدينية هذا المشروع بعد أسابيع فقط من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء مشروع قانون مماثل.
ويواجه "مشروع قانون الحاخام" معارضة من داخل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وجاءت الضجة اليوم الاثنين بعد أن أعلن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف أنه أجرى مفاوضات مع حزب الليكود وافق فيها على دعم القانون.
وفي مقابل هذا الدعم ينضم إيتمار بن غفير رئيس القوة اليهودية ووزير الأمن القومي إلى مجلس الحرب.
وكان بن غفير قد تقدم بهذا الطلب لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي فيما يتصل بمشروع "قانون الحاخامات"، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة من جانب حزب شاس لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب حاخامية بالمدن والأحياء.
وتمنح النسخة الجديدة من مشروع القانون الجديد حزب شاس سلطة تعيين حلفائه في المناصب الدينية بالبلديات، لكنه سيجبر الحكومة على تمويل هذه المناصب، وبالتالي لن يقع العبء على عاتق رؤساء البلديات.
ونقلت القناة الـ12 أن نتنياهو سيجتمع مع بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.
وأضافت القناة أن بن غفير هدد بمعارضة مشروع القانون إذا لم يتم تعيينه كجزء من حكومة الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية