«قضاء أبوظبي» تبحث التعاون مع مركز التحكيم الروسي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مركز التحكيم الروسي، وذلك في إطار مناقشة سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال التدريب بهدف تطوير إجراءات العمل القضائي، مع بحث آفاق جديدة نحو تحسين آليات الوساطة والتوفيق من أجل حل المنازعات ودياً وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد على هامش زيارة الوفد إلى المقر الرئيسي للدائرة، بحضور مسؤولين من الجانبين، آليات التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز الجهود الداعمة للحلول الودية لتسوية المنازعات.
واستعرض الاجتماع الأساليب الحديثة والمتطورة لتشجيع الحلول البديلة لفض المنازعات ولاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، ودورها في دعم جهود تحقيق ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتواءم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات التدريب المتخصص في العمل القضائي لتأهيل كوادر من الموفقين وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، والتي من شأنها المساهمة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية، ومحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية من دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نائب: السرعة في إنجاز التحكيم فرض عين.. وهناك رغبة لإزالة العقبات
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجرا في المياه الراكدة ، موضحا أن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات والتأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت .
واضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ،أن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من إحاطته بكثير من الضمانات ، خاصة أن حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه.
ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقام مفزعة ، متسائلا :" كيف اسند لمحكمة النقض دعوي مبتداه خاصة انها تنظر الدعوي كمحكمة استئناف ".
وتابع طارق عبد العزيز بأننا نريد عدالة والناس اتفقت أنها تذهب للتحكيم وهذا القانون نحتاج فيه ضمانات وحد يراقب مراكز التحكيم لأنه في حالات كثيرة ، فيها معوق من معوقات التحكيم اللي بتعوق التحكيم عندي نماذج كتير ، وبالتالي من يسيء إلى التحكيم المصري.