“قضاء أبوظبي” تبحث التعاون مع “التحكيم الروسي” لتطوير آليات الوساطة والتوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد من مركز التحكيم الروسي، سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال التدريب، بهدف تطوير إجراءات العمل القضائي، وتحسين آليات الوساطة والتوفيق من أجل حل المنازعات ودياً وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وناقش الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، بحضور مسؤولين من الجانبين، آليات التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز الجهود الداعمة للحلول الودية لتسوية المنازعات.
واستعرض الاجتماع الأساليب الحديثة والمتطورة لتشجيع الحلول البديلة لفض المنازعات ولاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، ودورها في دعم جهود تحقيق ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتواءم مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق الاجتماع إلى آليات التدريب المتخصص في العمل القضائي لتأهيل كوادر من الموفقين وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، والتي من شأنها المساهمة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية، ومحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية من دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تستنكر تصاعد جرائم وإرهاب “الاحتلال والمستوطنين” ضد المدنيين الفلسطينيين وتدعو للمحاسبة
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتصاعد إرهاب المستوطنين والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تتم بتواطؤ ودعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى الجرائم الأخيرة التي شهدتها بلدتا “تِل” في محافظة نابلس و”دير جرير” في محافظة رام الله والبيرة، فضلًا عن العدوان المتواصل على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتزامن ذلك مع اعتداءات المستعمرين المتطرفين على المدنيين العزل، وتدمير ممتلكاتهم، وإحراق أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وسرقة مواشيهم، في ظل تنامي وتيرة التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وحذرت من التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الناجم عن العدوان الاستعماري الإسرائيلي والإرهاب المنظم والجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذا الإرهاب وتصاعده يمثل تنفيذًا فعليًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى التهجير القسري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية التي تُرتكب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف.
وجددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن والهيئات القضائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وعصابات المستوطنين عن جرائمهم المنظمة بحق المدنيين العزل وفقًا لأحكام القانون الجنائي الدولي، كما تدعو كافة الدول إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تفكيك منظومة الاستيطان وكياناتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط