"تشريعية البرلمان": الالتزام الدستوري ظهر في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، موضحًا أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة.
عضو حزب الوفد عقب بيان مدبولي أمام البرلمان: "هذه حكومة الانتقال للجمهورية الجديدة" مدبولي يُشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وهذه فلسفة الحكومة الجديدة تفاصيل برنامج الحكومةوقال "الطماوي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، إن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
وتابع: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ستناقش وتتحدث مع كل وزراء الحكومة الجديدة لمعرفة تفاصيل برنامجهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا يوجد بها إقصاء لأحد.
وأكمل "اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الإجراءات الجنائية، انتهت من إعداد مشروع لكافة الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة كل الأمور ومن المحتمل عرضه على المجلس في أكتوبر المقبل".
الحبس الاحتياطيوأشار إيهاب الطماوي، إلى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بصورة نهائية، ولكن تم إعداد مشروع بحوكمة وضبط يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتماشي مع حقوق الإنسان.
ولفت إلى تم التوصل إلى إمكانية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وسيتم تقليص المدة الزمنية في الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وتم تقليص مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية مصطفي مدبولي أحمد موسى مجلس النواب الحبس الاحتياطي الوزراء الحوار الوطني اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحبس الاحتیاطی الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد اختيار المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، أن الإطار التنسيقي لن يكشف في الوقت الحالي عن اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن المنافسة ستظل محصورة بين عدد محدود من الأسماء إلى حين حسم اختيار المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “الإعلان المبكر عن مرشح الإطار قد يعرضه لمحاولات تسقيط سياسي، ما يجعل من مصلحة الإطار تأجيل الكشف عن الاسم النهائي لحين انتخاب رئيس الجمهورية”، لافتا الى أن “الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة”.وأضاف أن “الإطار قادر على حسم اسم مرشحه خلال أيام قليلة عند الضرورة”، مرجحاً أن “يفضل الانتظار لحسم مرشح رئاسة الجمهورية لضمان عدم استهداف المرشح مسبقاً”.يذكر أن القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، النائب جمال كوجر، أكد في وقت سابق استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، البارتي واليكتي، وهو ما ينعكس سلباً على إمكانية الاتفاق على مرشح كردي لمنصب رئيس الجمهورية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا