"تشريعية البرلمان": الالتزام الدستوري ظهر في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، موضحًا أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة.
عضو حزب الوفد عقب بيان مدبولي أمام البرلمان: "هذه حكومة الانتقال للجمهورية الجديدة" مدبولي يُشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وهذه فلسفة الحكومة الجديدة تفاصيل برنامج الحكومةوقال "الطماوي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، إن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
وتابع: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ستناقش وتتحدث مع كل وزراء الحكومة الجديدة لمعرفة تفاصيل برنامجهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا يوجد بها إقصاء لأحد.
وأكمل "اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الإجراءات الجنائية، انتهت من إعداد مشروع لكافة الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة كل الأمور ومن المحتمل عرضه على المجلس في أكتوبر المقبل".
الحبس الاحتياطيوأشار إيهاب الطماوي، إلى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بصورة نهائية، ولكن تم إعداد مشروع بحوكمة وضبط يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتماشي مع حقوق الإنسان.
ولفت إلى تم التوصل إلى إمكانية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وسيتم تقليص المدة الزمنية في الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وتم تقليص مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية مصطفي مدبولي أحمد موسى مجلس النواب الحبس الاحتياطي الوزراء الحوار الوطني اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحبس الاحتیاطی الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
قدم رئيس الوزراء المنغولي، لوفسانامسرين أويون-إردين، اليوم الثلاثاء استقالته، بعد خسارته في تصويت على منح الثقة في البرلمان.
وأُجري التصويت السري في مجلس النواب بعدما شهدت العاصمة، أولان باتور، تظاهرات استمرت أيامًا احتجاجًا على شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء.
وذكر مجلس النواب في بيان أن أويون-إردين سيظل في منصبه بالتكليف حتى تعيين خليفة له في غضون 30 يومًا.
وحصل أويون-إردين في التصويت على دعم 44 نائبًا فقط، فيما صوت 38 ضده. وكان يحتاج إلى أغلبية 64 صوتًا للبقاء في منصبه.
وتعاني منغوليا، الدولة الغنية بالموارد، منذ عقود من فساد يهدد مؤسساتها.
ويعتقد البعض أن قلة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات العائدة من التعدين، وبخاصة الفحم.
وتفاقمت التوترات الشهر الماضي إثر تقارير عن نفقات باذخة أقدم عليها نجل رئيس الوزراء، مما أثار احتجاجات في العاصمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!