المجلس الروسي للشؤون الدولية: الأتراك يدعون أنهم اللاعب الأقوى والرئيسي والمهيمن في الفضاء الليبي

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في مركز الأبحاث “المجلس الروسي للشؤون الدولية” المتخذ من روسيا مقرًا الضوء على أزمة ليبيا المستمرة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أشار إلى انخراط الجهات الفاعلة الخارجية الرئيسية بعملية التسوية الطويلة الأمد في لعبة “التقاط العصي” لسحب عصي متشابهة أو تشترك في شيء ما واحدة تلو الأخرى من كومة دون لمس الأخرى أو تشتيتها.

وأوضح التقرير إن الأزمة السياسية ظلت قائمة منذ أكثر من 13 عاما عبر الانتقال المستمر من الركود إلى التحول ما يعيق التطور الطبيعي للدولة واستعادة السلام المدني والازدهار الاقتصادي في ظل ازدهار حكومتي الاستقرار برئاسة أسامة حماد في الشرق وتصريف الأعمال برئيسها عبد الحميد الدبيبة في الغرب.

ووفقا للتقرير يتعايش أيضًا مجلسا النواب والدولة الاستشاري بصفتها “التشريعية” مع بعضهما إلى جانب هتين الحكومتين بلا نهاية في الأفق، متهمًا المستشارة الأممية السابقة “ستيفاني ويليامز” بتحويل وساطة الأمم المتحدة للتسوية لأداة لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأمريكية في ليبيا.

وبحسب التقرير تمثل الانتخابات التشريعية والرئاسية النزيهة والتنافسية وسيلة لإقالة من شغلوا مناصب مهمة في مختلف قطاعات آلة الدولة وباتوا مسيطرين على أموال وموارد اقتصاد الحرب، مبينًا أن تناوب النخب إجراء ضروري لاستئناف العملية السياسية واستعادة شرعية المؤسسات.

وأضاف التقرير إن هذا التناوب مهدد لمصالح ومواقف من يتخبطون حاليًا في قمة السلطة ففي الهرم السياسي راكم هؤلاء ثقلهم ورأس مالهم ونفوذهم وهم قادرون على حماية هذا وتنكيته بذات الوسائل في ظل عدم اليقين القانوني المستمر وإملاءات قوانين الحرب فالواقع يقول:” الأقوى هو على حق “.

وتابع التقرير بالإشارة إلى عدم وجود سبب قد يجعل هؤلاء الأفراد أنفسهم يرغبون في الترويج للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجرائها أو اتخاذ خطوات تقدمية حقيقية نحو الانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد إذا لم تعد حرمتهم القانونية والاقتصادية والسياسية مبررة.

وتطرق التقرير لثقل وأهمية الميليشيات المسلحة في الغرب وتشابك مصالحها مع شبكات المجتمعات الإجرامية والبيروقراطية ما جعلها صاحب مصلحة حاسم في جميع العمليات، مشيرًا لنجاح عائلة الدبيبة بشكل كبير في تعزيز سلطة حكومة تصريف الأعمال في الشمال الغربي.

وأضاف التقرير إن المنطقة رغم هذا النجاح لا تزال محل منافسة شرسة بين مجموعات شبه العسكرية للسيطرة على مصادر الإيرادات في البنية التحتية للنقل التي لا تشمل خطوط الأنابيب التي تضخ النفط فحسب بل طرقًا تحمل الغالبية العظمى من حركة البضائع القانونية أو المهربة والأسلحة والمخدرات والبشر.

واتهم التقرير المجموعات المرتبطة بحكومة الدبيبة التي لا تخضع لسيطرتها الكاملة بالاستمرار خلال العامين 2023 و 2024 في حرمان النخب المحلية من موقعها المهيمن على طرق النقل والتجارة إذ قام وزير داخلية هذه الحكومة عماد الطرابلسي بدور فعال في إعادة توزيع مناطق النفوذ في العاصمة طرابلس.

وتابع التقرير إن هذا الدور أفضى لتعزيز مصالح الدبيبة وبروز نشاط جماعات لتطهير نظيرتها الإجرامية والإرهابية.

وأضاف التقرير إن تعيين وزير مؤقت للنفط في ليبيا يتمتع بعلاقات جيدة أدى إلى إطلاق العنان لمشاريع هيدروكربونية كبرى فيما أظهر مدى ضعف قطاع النفط والغاز في مواجهة عدم الاستقرار السياسي المزمن فالإنتاجية من الطاقات رغم استقرارها النسبي يمكن أن تتأثر بعوامل عدم اليقين السياسي وصراع جهات اقتصادية فاعلة.

وتناول التقرير التناقض الواضح في مواقف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ففي وقت سابق شكك بشرعية مجلس النواب ورفض الانصياع لقراراته إلا أن خلافه الأخير مع الدبيبة جعله يتقارب مع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ما سينعكس بالسلب على رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وتحدث التقرير عن عوامل متعددة بعضها داخلي وآخر خارجي تسببت في ضعف الدعم الإقليمي لجهات الصراع في ليبيا ما حفز قوى إفريقية من بينها تونس والجزائر والمغرب بالترويج لنفسها في سياق الوساطة والرعاية لعمليات تفاوض مرعية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأضاف التقرير إن هذه الجهود لم تفضي إلى نتائج ذات معنى بسبب محدودية موارد هذه القوى وافتقارها إلى الإرادة السياسية الكافية لتأكيد نفسها بصفة طرف مهم ومستقل في الأزمة الليبية فيما أجبر التطور غير المواتي للغاية للوضع في منطقة الساحل فرنسا على اعتماد سياسة الانتظار والترقب والحذر.

وتابع التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا زادتا من نشاطهما الملحوظ في ليبيا خلال الأعوام 2020 و 2021 و 2022 و 2023  إذ لم يقتصر الأمر على احتكارهما لعملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة بل دخلتا بقوة كبيرة في الحياة السياسية الليبية لإدانة روسيا وزيادة إنتاج النفط والغاز لأوروبا.

وأوضح التقرير أن الديبلوماسيون الأميركيين أهدروا الكثير من سلطاتهم ومواردهم المتراكمة سابقًا في ليبيا من دون الحصول على النتائج المتوقعة بالكامل، متحدثًا في ذات الوقت عن نمو سريع في الدور التركي منذ العام 2019 ما يسمح للأتراك بالإدعاء أنهم اللاعب الأقوى والرئيسي والمهيمن في الفضاء الليبي.

وتابع التقرير إن تركيا مدعومة بالقوى السياسية الصديقة كانت قادرة على بناء استراتيجية شاملة للتغلغل وتعزيز النفوذ في ليبيا في أقصر وقت ممكن عبر أدوات أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية، فضلًا عن سعيها في فترات سابقة لتقليل التوترات بشكل ملحوظ وتحسين علاقاتها مع مجلس النواب.

ووفقًا للتقرير بذلت أنقرة وموسكو الكثير لضمان تحقيق مصالحهما في ليبيا من دون صراع فيما بانت العديد من النقاط المشتركة على المسار الليبي في عملية التقارب التركي المصري، مبينًا أن الأتراك بنوا علاقات طويلة الأمد مع قبائل النخبة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة ولهم وجود دائم بقواعد بحرية وجوية.

وأضاف التقرير إن الجانب التركي متواجد بقوة في قاعدة الوطية الجوية بالقرب من مدينة الزنتان، فضلًا قاعدة بحرية في مدينة الخمس مع اتصالات ببعض الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس بالإضافة لغزو البضائع التركية متاجر البلاد ومشاركة شركات تركيا في مشاريع الترميم والبناء والبنية التحتية الكبرى.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى وجود معارضة لهذا النفوذ التركي المتنامي لا سيما بشكله المتمثل بالقواعد العسكرية والمرتزقة السوريين والاتفاقية البحرية المبرمة مع حكومة الدبيبة وهي الأداة الرئيسية لأنقرة في صراعها الجيوسياسي للسيطرة على صادرات الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

وتحدث التقرير عن سماح الوضع الراهن للقادة السياسيين بالبقاء في السلطة وجمع ثروات غير عادية في وقت يرزح فيه ثلث سكان ليبيا تحت خط الفقر مع بقاء مليارات الدولارات من عائدات النفط مجهولة المصدر وتهريب ثلث الوقود المدعوم من الدولة إلى الخارج.

وأرجع التقرير استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعدم رغبة نخب فاسدة في تغيير الوضع الراهن، مبينًا إن قوى إقليمية ومنظمات الدولية تتطلع للعب دور أكثر أهمية في التسوية رغم امتلاكها أولويات مختلفة في السياسة الخارجية وتفضيلها إدارة المخاطر وتحقيق فوائد قصيرة ومتوسطة المدى.

واختتم التقرير بالتأكيد على دأب جهات فاعلة دولية وإقليمية على إدارة المخاطر  على مدى سنوات الأزمة وعدم التعاون في تعزيز حل النزاعات وتطبيع الحياة في ليبيا في وقت تم فيه ترتيب أولويات تقاسم الثروات في الداخل لتحويل المعضلة السياسية لحالة طويلة الأمد ودائمة للنظام السياسي والمجتمع.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية