مسؤول أممي يطالب السلطات بالرد بشأن تقارير مقبرة جماعية على الحدود مع تونس
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية، وندد في كلمة بالتطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا.
وقال فولكر تورك: “أطالب السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ”.
وندد بالانتهاكات “واسعة النطاق” ضد المهاجرين واللاجئين، مشددا على أنه “من حق ذوي من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة”، حسب وكالة رويترز.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه جرى في مارس اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا.
وأفادت الوكالة الأممية وقتها بأن “ظروف وفاتهم وجنسياتهم لم تعرف بعد، لكن يعتقد بأنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء”، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأصبحت ليبيا مركزًا لعشرات آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.
ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا من الأراضي الليبية، معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.
قال خبراء من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام ناهز 2000.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.
وقضى أو فقد في عام 2023 نحو 3105 مهاجرين بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة.
آخر تحديث: 9 يوليو 2024 - 13:11المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اكتشاف مقبرة جماعية الامم المتحدة الحدود مع تونس منظمة الهجرة الدولية المنظمة الدولیة للهجرة إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الشفافية وتعديل نظام تجميد الأصول الليبية
ليبيا – خالد شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات
لقاء في إطار مراجعة استراتيجية لعمل البعثة الأممية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك، وذلك ضمن زيارة ميدانية يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الوطنية.
مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتصلة بالشأن الليبي، وعلى رأسها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى بحث دور البعثة الأممية في مرافقة مسارات الحوار الوطني وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
مكافحة الفساد وتعديل نظام التجميد الدولي
كما جرت مناقشة سبل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مع الإشارة إلى القرارات الأممية رقم (1970)، (1973)، و(2009) لسنة 2011، بشأن تجميد الأصول الليبية في الخارج.
وأكد الجانبان على أهمية إجراء تعديلات فنية مدروسة على تلك القرارات تمنح مرونة أكبر لإدارة الأصول السيادية وتجنّب الخسائر المالية.
توحيد الميزانية وتوزيع الموارد بشكل عادل
كما تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بـ توحيد الميزانية العامة للدولة والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا لنجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار طويل الأمد.
إشادة بالدور الأممي في دعم المؤسسات السيادية
وأثنى شكشك على الدور الذي تؤديه البعثة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية الليبية، مشددًا على أن استقلالية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية يمثلان ضمانة حقيقية للحوكمة والمساءلة.