الاتحاد الافريقي والقوى المدنية السودانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
منذ اللحظات الأولى التي صارت فيها قضية الحرب في السودان من ضمن جدول أعمال الاتحاد الأفريقي، ظلت ترشح أنباء بأن الاتحاد يفكر في دعوة مجموعة كبيرة من السودانيين إلى إجتماع يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تحقيقا لمبدأ إشراك القوى المدنية السودانية في جهود وقف الحرب عبر إنطلاق العملية السياسية. وفي الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المنصرم صارت الدعوة أكثر تحديدا عندما جاء على لسان أحد العاملين في قيادة الاتحاد الأفريقي بأن الاجتماع سيكون بتاريخ 25 أغسطس/آب الجاري، وسيشارك فيه عدد كبير من السودانيين.
وأفادت مصادر أخرى أن عدد المشاركين قد يصل إلى مئة أو مئتين، ومؤخرا قيل إن إجتماعا تحضيريا من أربعين مشاركا سيسبق ذلك الاجتماع الكبير. ومنذ اللحظة الأولى لفكرة الإجتماع وحتى التحديد الأخير، ظلت تتردد في أذهاننا مجموعة من الأسئلة المصحوبة بعلامات التعجب حول هذا الإجتماع: هل هو من بنات أفكار الاتحاد الأفريقي، أم هو نتاج تشاور مع مجموعة من السودانيين، وفي هذه الحالة من هم هؤلاء السودانيون وماذا ومن يمثلون؟
ما هي أسس ومعايير إختيار المشاركين في الاجتماع، اجتماع المئتين أو إجتماع الأربعين؟ هل هو إجتماع لبحث مساهمة القوى المدنية في وقف الحرب وبالتالي تشارك فيه القوى الرافضة للحرب وليس التي تؤجج نيرانها، أم هو إجتماع «هردبيس» على شاكلة لقاء فندق السلام روتانا في 8 يونيو/حزيران 2022 الذي مات وهو في المهد، وشاكلة مؤتمر الحوار الوطني، 2015، الذي دعت له الإنقاذ ولم ينقذها من غضب الشعب، أم هو على شاكلة الحوارات الفاشلة التي سعى الاتحاد الأفريقي لتنظيمها على أيام «نداء السودان» 2015؟ وإذا كانت هنالك إجابات لكل هذه الأسئلة وغيرها، فلماذا التعتيم وعدم الشفافية؟
صحيح أن القوى المدنية في السودان هي صاحبة الصوت الأعلى الرافض للحرب والمطالب بوقفها، وعلى عاتقها يقع جزء كبير من عبء المساهمة في تحقيق تلك المطالبة، وحتى يكون لمساهمتها هذه معنى وفعلا عمليا، فإن الخطوة الأولى والأولوية القصوى، هي جمع كل أطراف القوى المدنية والسياسية السودانية الرافضة للحرب في منبر واحد، جبهة مدنية واسعة، من أجل وقف الحرب وإنطلاق العملية السياسية بهدف استعادة مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول وتحقيق ما طالبت به. لكن، في تقديري، أن المنهج الذي يتبعه الاتحاد الأفريقي حاليا لن يحقق إطلاق أي عملية سياسية، بل سيصيبها بالشلل، وأن هذا الاجتماع الذي يدعو له الاتحاد الأفريقي، مصيره الفشل، إما بمقاطعة أطراف عديدة له، أو بإنفجاره من الداخل بمجرد إنعقاده. ثم أن هذا المنهج الذي يتم من خلاله هندسة لقاء القوى المدنية السودانية، دون الأخذ في الإعتبار ودون مراعاة التعقيدات الشائكة التي تكتنف العلاقات بين هذه القوى، وبما في ذلك تحديد الأطراف المشاركة وتحديد تاريخ اللقاء، ودون أي تحضيرات مسبقة بل يفاجأ المدعوون بالدعوة في بريدهم، هو منهج يجعل الحديث عن توصيف العملية السياسية المطروحة بأنها عملية سودانية وبقيادة سودانية، مجرد ذر للرماد في العيون، أي مجرد تمويه ومغالطة وإلباس الحق بالباطل.
العمل على استئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة، تأخذ في الاعتبار الدور المساهم لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين، وكذلك الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، تفضي إلى قيام حكومة ديمقراطية
لا يُفهم من كلامي هذا أنني أرفض أي دور للاتحاد الأفريقي في حل قضية الحرب في السودان، بل على العكس أشدد على أهمية هذا الدور وأرحب به. وكنت في مقالات سابقة قد أعلنت تأييدي التام للستة عناصر التي تضمنتها خارطة الطريق التي تبناها الاتحاد الأفريقي حول الأزمة السودانية، ومن بينها النقطة التي تقرأ: « العمل على استئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة، تأخذ في الاعتبار الدور المساهم لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين، وكذلك الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، تفضي إلى قيام حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.
أيضا شدد البيان على «الأهمية القصوى لعملية سلام واحدة وشاملة وموحدة من أجل السودان، بالتنسيق مع، وتحت رعاية مشتركة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مع ملاحظة أن تعدد وانتشار الوساطة والمبادرات لن تخدم الإرادة الجماعية للشعب السوداني». لكني في الوقت ذاته، أشرت آنذاك وأكرر إشارتي الآن أيضا إلى أن هنالك ملاحظات سالبة عند السودانيين تجاه أداء الاتحاد الأفريقي أيام الإنقاذ في مجال التوسط في الأزمة السودانية، وهي ملاحظات جدية وتستوجب أن يبدأ الاتحاد الأفريقي بتقييم تجاربه السابقة قبل الشروع في تجربة جديدة تجاه قضية الحرب في السودان، وأن يتعامل بجدية مع الملاحظات السالبة التي يراها السودانيون تجاه هذه التجارب ولماذا فشلت في تحقيق أهدافها.
أما بالنسبة للقوى المدنية والسياسية السودانية، فمع ضرورة استخلاصها الدروس وتلافي أخطاء وعثرات أي تجارب سابقة خاصة بلم شملها وتوحيدها في منبر موحد، هناك أسس وعوامل مفتاحية رئيسية لابد من التقيد بها عند بنائها لهذا المنبر اليوم، وإلا سيكون مصيره الفشل.
والأسس والعوامل المفتاحية هذه تشمل: القاسم المشترك بالنسبة للإنضمام إلى هذا المنبر أو الجبهة المدنية، هو رفض الحرب. ومن هنا حتمية الشمول وعدم إقصاء أي مجموعة، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لها، مادامت هي الآن تقف ضد الحرب.
تمتع المجموعات المشاركة بالشرعية والتفويض، الآن وليس استدعاء لشرعية أو تفويض في مرحلة سابقة، بمعنى استنادها إلى قاعدة ملموسة تعمل على الأرض.
وفي هذه الصدد، أكرر قناعتي بأن الجبهة النقابية المكونة من قيادات النقابات والاتحادات المنتخبة ولجان التسيير، هي أنسب نواة تأسيسية لهذا العمل.
الشفافية في كل خطوات العمل، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي مؤثرات دولية أو إقليمية. *أما النقطة الرئيسية والمفصلية في نجاح أو فشل هذا الجهد، فهي التحضير له من خلال لجنة تحضيرية مكونة من كل الأطراف.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
الفلاحي: المقاومة تركز على ضرب الآليات التي يصعب تعويضها خلال الحرب
تعكس عمليات تفجير ناقلات الجند الإسرائيلية التي تقوم بها فصائل المقاومة قوة الأسلحة المستخدمة في هذه العمليات، وتشير إلى التركيز على أهداف يصعب تعويضها خلال الحرب، كما يقول الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي.
وفي الساعات الـ24 الماضية، أعلنت فصائل المقاومة تدمير دبابات وناقلات جند وآليات إسرائيلية في عدة عمليات، كما نشرت صورا لتدمير آليات أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأمس الثلاثاء، تمكنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- من تدمير ناقلة جند في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ضابط و6 جنود، إلى جانب عدد آخر من الجرحى.
ووفقا لما قاله الفلاحي -في تحليل للجزيرة- فإن الناقلة التي دمرت من نوع "بوما"، يستخدمها سلاح الهندسة، وهي مدرعة بشكل كبير ومعدة لتمهيد الطرق للقطعات العسكرية وتفريغها من الألغام.
قطعات عالية التحصين
ويمكن لهذه المركبة حمل 8 جنود، مزودة بـ3 رشاشات خفيفة وأخرى ثقيلة إلى جانب هاون 60 ملم و20 صاروخا لتفجير الألغام، ولديها قدرة كبيرة على تحمل الضربات، مما يعني أن استهدافها قد يحيلها إلى كتلة نار، كما يقول الفلاحي.
وتشير هذه الخسائر إلى قدرة أسلحة القسام على الاختراق وإلحاق خسائر كبيرة في الآليات مما يؤدي إلى تدميرها أو إخراجها من الخدمة، كما أن استهداف جرافات "دي 9″، المضادة للرصاص يؤكد -وفق الخبير العسكري- تركيز المقاومة على القطعات الهندسية التي يصعب تعويضها خلال العمليات.
وتعني هذه العمليات وجود مشكلة لدى جيش الاحتلال في منع مقاتلي المقاومة من الوصول إلى هذه الأهداف بطريقة تحمل جرأة غير مسبوقة في المواجهات المباشرة، حسب الفلاحي، الذي أشار إلى أن أسلحة المقاومة المحلية تبدو مصممة لتدمير هذه الآليات عالية التكلفة.
كما أن استبدال الفرقة 252 بالفرقة 99 التابعة لاحتياط قيادة الجيش الإسرائيلي، تشير إلى حالة الإنهاك التي أصابت الفرقة التي سحبت أو الخسائر الكبيرة التي دفعت إلى سحبها من جبهة القتال، وفق الفلاحي، الذي قال إن عمليات التغيير في التماس لا تتم لهذه الأسباب.
إعلان