الاتحاد الافريقي والقوى المدنية السودانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
منذ اللحظات الأولى التي صارت فيها قضية الحرب في السودان من ضمن جدول أعمال الاتحاد الأفريقي، ظلت ترشح أنباء بأن الاتحاد يفكر في دعوة مجموعة كبيرة من السودانيين إلى إجتماع يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تحقيقا لمبدأ إشراك القوى المدنية السودانية في جهود وقف الحرب عبر إنطلاق العملية السياسية. وفي الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المنصرم صارت الدعوة أكثر تحديدا عندما جاء على لسان أحد العاملين في قيادة الاتحاد الأفريقي بأن الاجتماع سيكون بتاريخ 25 أغسطس/آب الجاري، وسيشارك فيه عدد كبير من السودانيين.
وأفادت مصادر أخرى أن عدد المشاركين قد يصل إلى مئة أو مئتين، ومؤخرا قيل إن إجتماعا تحضيريا من أربعين مشاركا سيسبق ذلك الاجتماع الكبير. ومنذ اللحظة الأولى لفكرة الإجتماع وحتى التحديد الأخير، ظلت تتردد في أذهاننا مجموعة من الأسئلة المصحوبة بعلامات التعجب حول هذا الإجتماع: هل هو من بنات أفكار الاتحاد الأفريقي، أم هو نتاج تشاور مع مجموعة من السودانيين، وفي هذه الحالة من هم هؤلاء السودانيون وماذا ومن يمثلون؟
ما هي أسس ومعايير إختيار المشاركين في الاجتماع، اجتماع المئتين أو إجتماع الأربعين؟ هل هو إجتماع لبحث مساهمة القوى المدنية في وقف الحرب وبالتالي تشارك فيه القوى الرافضة للحرب وليس التي تؤجج نيرانها، أم هو إجتماع «هردبيس» على شاكلة لقاء فندق السلام روتانا في 8 يونيو/حزيران 2022 الذي مات وهو في المهد، وشاكلة مؤتمر الحوار الوطني، 2015، الذي دعت له الإنقاذ ولم ينقذها من غضب الشعب، أم هو على شاكلة الحوارات الفاشلة التي سعى الاتحاد الأفريقي لتنظيمها على أيام «نداء السودان» 2015؟ وإذا كانت هنالك إجابات لكل هذه الأسئلة وغيرها، فلماذا التعتيم وعدم الشفافية؟
صحيح أن القوى المدنية في السودان هي صاحبة الصوت الأعلى الرافض للحرب والمطالب بوقفها، وعلى عاتقها يقع جزء كبير من عبء المساهمة في تحقيق تلك المطالبة، وحتى يكون لمساهمتها هذه معنى وفعلا عمليا، فإن الخطوة الأولى والأولوية القصوى، هي جمع كل أطراف القوى المدنية والسياسية السودانية الرافضة للحرب في منبر واحد، جبهة مدنية واسعة، من أجل وقف الحرب وإنطلاق العملية السياسية بهدف استعادة مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول وتحقيق ما طالبت به. لكن، في تقديري، أن المنهج الذي يتبعه الاتحاد الأفريقي حاليا لن يحقق إطلاق أي عملية سياسية، بل سيصيبها بالشلل، وأن هذا الاجتماع الذي يدعو له الاتحاد الأفريقي، مصيره الفشل، إما بمقاطعة أطراف عديدة له، أو بإنفجاره من الداخل بمجرد إنعقاده. ثم أن هذا المنهج الذي يتم من خلاله هندسة لقاء القوى المدنية السودانية، دون الأخذ في الإعتبار ودون مراعاة التعقيدات الشائكة التي تكتنف العلاقات بين هذه القوى، وبما في ذلك تحديد الأطراف المشاركة وتحديد تاريخ اللقاء، ودون أي تحضيرات مسبقة بل يفاجأ المدعوون بالدعوة في بريدهم، هو منهج يجعل الحديث عن توصيف العملية السياسية المطروحة بأنها عملية سودانية وبقيادة سودانية، مجرد ذر للرماد في العيون، أي مجرد تمويه ومغالطة وإلباس الحق بالباطل.
العمل على استئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة، تأخذ في الاعتبار الدور المساهم لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين، وكذلك الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، تفضي إلى قيام حكومة ديمقراطية
لا يُفهم من كلامي هذا أنني أرفض أي دور للاتحاد الأفريقي في حل قضية الحرب في السودان، بل على العكس أشدد على أهمية هذا الدور وأرحب به. وكنت في مقالات سابقة قد أعلنت تأييدي التام للستة عناصر التي تضمنتها خارطة الطريق التي تبناها الاتحاد الأفريقي حول الأزمة السودانية، ومن بينها النقطة التي تقرأ: « العمل على استئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة، تأخذ في الاعتبار الدور المساهم لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين، وكذلك الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، تفضي إلى قيام حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.
أيضا شدد البيان على «الأهمية القصوى لعملية سلام واحدة وشاملة وموحدة من أجل السودان، بالتنسيق مع، وتحت رعاية مشتركة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مع ملاحظة أن تعدد وانتشار الوساطة والمبادرات لن تخدم الإرادة الجماعية للشعب السوداني». لكني في الوقت ذاته، أشرت آنذاك وأكرر إشارتي الآن أيضا إلى أن هنالك ملاحظات سالبة عند السودانيين تجاه أداء الاتحاد الأفريقي أيام الإنقاذ في مجال التوسط في الأزمة السودانية، وهي ملاحظات جدية وتستوجب أن يبدأ الاتحاد الأفريقي بتقييم تجاربه السابقة قبل الشروع في تجربة جديدة تجاه قضية الحرب في السودان، وأن يتعامل بجدية مع الملاحظات السالبة التي يراها السودانيون تجاه هذه التجارب ولماذا فشلت في تحقيق أهدافها.
أما بالنسبة للقوى المدنية والسياسية السودانية، فمع ضرورة استخلاصها الدروس وتلافي أخطاء وعثرات أي تجارب سابقة خاصة بلم شملها وتوحيدها في منبر موحد، هناك أسس وعوامل مفتاحية رئيسية لابد من التقيد بها عند بنائها لهذا المنبر اليوم، وإلا سيكون مصيره الفشل.
والأسس والعوامل المفتاحية هذه تشمل: القاسم المشترك بالنسبة للإنضمام إلى هذا المنبر أو الجبهة المدنية، هو رفض الحرب. ومن هنا حتمية الشمول وعدم إقصاء أي مجموعة، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لها، مادامت هي الآن تقف ضد الحرب.
تمتع المجموعات المشاركة بالشرعية والتفويض، الآن وليس استدعاء لشرعية أو تفويض في مرحلة سابقة، بمعنى استنادها إلى قاعدة ملموسة تعمل على الأرض.
وفي هذه الصدد، أكرر قناعتي بأن الجبهة النقابية المكونة من قيادات النقابات والاتحادات المنتخبة ولجان التسيير، هي أنسب نواة تأسيسية لهذا العمل.
الشفافية في كل خطوات العمل، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي مؤثرات دولية أو إقليمية. *أما النقطة الرئيسية والمفصلية في نجاح أو فشل هذا الجهد، فهي التحضير له من خلال لجنة تحضيرية مكونة من كل الأطراف.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
ماذا لو دخلت أميركا الحرب مباشرة؟ وما الأهداف التي لا تتنازل عنها؟
خطورة التدخل الأميركي أهداف لا تنازل عنها الرد الإيراني لماذا المقامرة الأميركية؟
يقف العالم على أعتاب لحظة حاسمة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتخاذ ما قد يكون أخطر قرار في مسيرته السياسية، وهو توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، استكمالا لما بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة الماضي.
وفي مواجهة هذا التصعيد المحتمل، تظهر المواقف الإيرانية رافضة لأي استسلام أو إملاءات خارجية، وجاءت الرسالة على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، وتحمل كلماتها تحديات أكّد فيها استعداد القوات المسلحة والشعب للدفاع عن البلاد، محذرًا من أن الهجمات الأميركية ستقود إلى "عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
وأمام هذا المشهد الذي تتباين فيه "تقديرات الردع والرد"، يشير محللون -في مقابلات مع الجزيرة نت- إلى أبعاد أوسع للصراع، تشمل بنية النظام الإقليمي، وتغيير خريطة المنطقة وفق رؤية ممارسات القوة الحالية، ومستقبل جديد من التوازنات في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أي خطأ في الحسابات قد يزج المنطقة بأسرها في نفق التصعيد وأبواب قد تُفتح على مجهول.
خطورة التدخل الأميركي
ويشير التوجه الأميركي -وفقا لتصريحات المسؤولين الأميركيين- إلى تحريك قوات عسكرية ونقل مقاتلات متطورة إلى الشرق الأوسط، ومنها طائرات "إف-16″ و"إف-22" و"إف-35″، إضافة إلى قاذفات "بي-52" الموجودة حاليا في قاعدة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي.
وهناك خيارات أخرى تدرسها الإدارة الأميركية مثل التدخل المباشر في المواجهات، عبر شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد منشآت إيران النووية، وعلى رأسها "منشأة فوردو" المحصنة داخل الجبال.
وحسب الكاتب والباحث السياسي أسامة أبو أرشيد من واشنطن، فإن دخول الولايات المتحدة المباشر إلى المواجهة مع إيران سيغيّر موازين القوة بشكل جذري، إذ إن قدراتها الجوية والبحرية تفوق بكثير ما يمكن أن توفره إسرائيل وحدها، خاصة مع امتلاك واشنطن قنابل خارقة للتحصينات ذات قدرة -ولو نظريا- على تدمير المنشآت النووية المحصنة بالكامل.
إعلانوفي ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، فقد أعربت الحكومة الإسرائيلية في مناسبات عدة عن أنه يمكنها تعطيل البرنامج النووي وإرجاعه عدة سنوات للوراء، لكنها تفتقر للقدرات التي تمكنها من تدمير هذا البرنامج من دون دعم أميركي مباشر.
وأمام هذه الرؤية التي تتجلى شيئا فشيئا مع مرور الساعات من عمر المواجهات بين إيران وإسرائيل، يذهب المحلل السياسي إبراهيم المدهون إلى أن واشنطن انتقلت فعليا إلى "مرحلة التهيئة" للتدخل المباشر في الحرب، وأن "الحشود العسكرية والتصريحات التصعيدية للرئيس ترامب تؤكد دخول الولايات المتحدة شريكا مباشرا في هذه الحرب، حتى لو لم يُعلن ذلك رسميا بعد".
ومع ذلك، فإن واشنطن تدرك فداحة كلفة حرب طويلة في المنطقة، ولهذا تميل إلى سياسة "التدخل المتدرج"، بحيث تترك لإسرائيل الدور الأكبر في المراحل الأولى وتتدخل في لحظة الحسم فقط، وفقا للمدهون.
لكن في الجهة المقابلة، يقلل مدير مركز الرؤية الجديد للدراسات والإعلام في إيران مهدي عزيزي من احتمالية التدخل الأميركي المباشر، ويرى أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الحالي حربا نفسية وإعلامية هدفها الضغط على طهران وإرباك الخصم، وذلك "في ظل استنزاف القدرات الإسرائيلية وعجزها عن خوض حرب استنزاف طويلة".
وتضع فداحة كلفة التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب سقوفا مرتفعة لما يجب على الإدارة الأميركية تحقيقه من أهداف، وهذه الأهداف -وفق تصريحات ترامب وكبار معاونيه- تتوزع بين هدف عاجل وآخر إستراتيجي طويل الأمد.
ويصف أبو أرشيد الهدف الآني المعلن لترامب بأنه "استسلام كامل من دون شروط" من قبل إيران، بحيث يجري تفكيك البرنامج النووي الإيراني كليا، وتصفير قدرة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، على أن تقتصر إمكانية إنتاج الطاقة النووية على استيراد الوقود النووي المخصّب من الخارج.
ويشير الباحث السياسي من واشنطن إلى أن هذا الهدف قد يتطور ليشمل تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي تعده إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها ولمصالح أميركا وحلفائها في المنطقة، ومنها القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في الخليج والعراق.
كما أشار المتحدث نفسه إلى هدف ثالث يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو تفكيك "محور المقاومة" الإيراني في المنطقة، أو ما تسميه واشنطن "محور الشر"، وربما الدفع نحو تغيير النظام نفسه.
أما المدهون فيذهب أبعد من ذلك، ويرى أن المشروع الحقيقي لواشنطن هو "إعادة ترتيب المنطقة بالكامل"، وربما السعي نحو "سايكس بيكو جديد" بإشراف أميركي إسرائيلي.
مضيفا أن الهدف النهائي ليس فقط إخضاع إيران واستسلامها، بل تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي الإيراني بما يخدم الرؤية الأميركية ومصالحها في المنطقة. و"لا يستبعد أيضا أن يكون تفكيك إيران وتقسيمها أحد السيناريوهات المطروحة إذا تحقق انتصار أميركي سريع".
وفي مقابل هذه الأهداف المعلنة أميركيا وإسرائيليا، يؤكد الخطاب الإيراني أن طهران مستعدة "للدفاع عن مقدساتها مدعومةً من المسؤولين وكل أبناء الشعب"، وأن أي هجوم أميركي "ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها"، حسب المرشد الإيراني.
إعلانوشدد خامنئي على أن الشعب الإيراني "لن يخضع لأي إملاءات"، وأن إيران "لن يُفرض عليها سلام أو حرب".
ووفق تحليل أسامة أبو أرشيد، فإن الرد الإيراني سيكون عبر استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، خاصة تلك الموجودة في العراق والخليج، والتي تقع ضمن المدى الصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى تحريك الحلفاء الإقليميين لفتح جبهات متعددة ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية، مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية.
ويذهب عزيزي إلى تفاصيل أكثر في الرد الإيراني، فحسب تحليله فإن إيران لن تتخلى عن حقوقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها الدفاعية والصاروخية، و"كل الخيارات مفتوحة دفاعا عن مصالح إيران حتى ولو أدى الأمر إلى إغلاق مضيق هرمز وخلق أزمة إقليمية ودولية في مجال الطاقة".
في حين يوضّح المدهون أن إيران قد تجد نفسها مضطرة -إذا واجهت ضربة أميركية ساحقة تستخدم فيها واشنطن "قوة غير تقليدية"- إلى عدم الرد حفاظا على ما تبقى من الدولة، و"حتى لا تفتح على نفسها باب الدمار الكامل".
التأمل في تشابك المصالح الأميركية في المنطقة، وتوزعها على مساحات جغرافية متعددة، وبقياس حسابات المكاسب والخسائر، قد يضعنا أمام معادلة تقول: إن أميركا بتبنيها الحرب الإسرائيلية على إيران "تقامر" بمصالحها ومكاسبها في المنطقة أمام مكسب إستراتيجي نعم لكنه قد لا يتحقق أمام رد الفعل الإيراني.
وهنا، يقول أبو أرشيد إن تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية جرّ الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران فيه تبسيط مخل، إذ يرى أن "التوسع وفرض الهيمنة هما جزء من الجينات الوراثية للولايات المتحدة" منذ نشأتها، وهي لا تقبل بوجود منافسين إستراتيجيين في مناطق تعدّها حيوية لمصالحها.
وهذه الرؤية تعززها عقيدة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (في الثمانينيات) التي تؤكد أنه لن يُسمح لأي قوة أخرى بمنافسة النفوذ الأميركي في الخليج العربي، وتجارب واشنطن في فيتنام وأفغانستان والعراق تؤكد أن أميركا لا تتردد في استخدام قوتها حين ترى مصالحها مهددة، حتى لو كانت الخسائر أكبر من المكاسب الفعلية، حسب ما بيّنه أبو أرشيد.
أما المدهون، فيرى أن واشنطن "تقامر" في كل مرة بمصالحها من منطلق تصور قدرتها على فرض نظام عالمي جديد، مستندة إلى تفوقها العسكري وقناعتها بأن الهيبة الأميركية تتطلب ضرب خصومها في عقر دارهم ومنعهم من امتلاك أدوات الردع.
يذكر أنه منذ الجمعة الماضي شهدت المنطقة تصعيدا خطيرا بين إيران وإسرائيل، تمثل في سلسلة من الضربات الجوية المتبادلة وتوسيع دائرة الاشتباك لتشمل جبهات جديدة، وكشفت إسرائيل عن تنفيذ هجمات جوية على مواقع داخل إيران استهدفت منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، واغتالت عددا من القادة العسكريين وعلماء الطاقة الذرية في إيران.
وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق رشقات صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية في عدة مناطق، مع تفعيل منظوماتها الدفاعية. وأكدت المصادر الإيرانية أن الردود الإيرانية ستستمر في حال توسعت دائرة العدوان، وهو ما دفع واشنطن لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الشرق الأوسط تحسبا لانفجار إقليمي أوسع.