أكد طارق رضوان، عضو اللجنة البرلمانية المشكَّلة لمناقشة برنامج الحكومة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أنّ برنامج الحكومة المقدم للبرلمان يتضمن كل القضايا والمشكلات، ووضع أسساً واضحة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان، كما يشمل مواجهة التحديات الناجمة عن توتر الأوضاع الجيوسياسية والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «رضوان»، فى حوار لـ«الوطن»، أن برنامج الحكومة سيشهد مناقشات قوية وجادة فى البرلمان، وستتم دعوة الوزراء للمشاركة والرد على تساؤلات أعضاء اللجنة كل فى مجاله، لافتاً إلى أن البرنامج يبدو طموحاً بالفعل ويحتاج إلى شرح للآليات التى سيتم من خلالها التنفيذ وسبل التمويل حتى لا يتحول إلى مجرد وعود، وإلى نص الحوار:

كيف ترى بيان رئيس الحكومة أمام مجلس النواب؟

- جاء بيان الحكومة قوياً يرد على تساؤلات النواب والمواطنين، وتضمَّن كافة القضايا، إضافة إلى البرنامج التفصيلى الذى تقدمت به الحكومة للمجلس، وتم تشكيل لجنة برلمانية لمناقشته، وستكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الرؤية، وستدرس اللجنة المشكَّلة من البرلمان برنامج الحكومة وتناقش تفاصيله، وبعد الموافقة عليه ستكون هناك رقابة برلمانية لضمان تنفيذ هذا البرنامج.

وما أهم محاور برنامج الحكومة؟

- كما شرح بيان رئيس الحكومة، تضمّن البرنامج 4 محاور رئيسية عامة لمواجهة التحديات، لأن الحكومة الجديدة حكومة تحديات تواجه ظروفاً غير مسبوقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجاءت المحاور بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبرزها محددات الأمن القومى وبناء الإنسان والعمل على تخطى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأتى تحديات الأمن القومى على رأس الأولويات فى البرنامج وننتظر نجاحاً كبيراً فى تنفيذ البرنامج، خاصة أن التغيير الوزارى من أكبر التغييرات الوزارية التى جرت فى تاريخ مصر المعاصر، وشمل العديد من الوزراء ودمج وزارات مع بعضها، ولا بد أن تكون الحكومة على قدر المسئولية لمواجهة الأزمات والتحديات الكبيرة التى تمر بها مصر، خاصة الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على معظم اقتصادات العالم، ومن ضمنها الاقتصاد المصرى، أضف إلى ذلك التوترات الجارية فى المنطقة، وأحداث البحر الأحمر التى أثرت على عائدات قناة السويس، الأمر الذى يتطلب حلولاً غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات.

وكيف ترى فصل أو دمج وزارات فى الحكومة الجديدة؟

- خطوة مهمة لتوزيع الصلاحيات والمسئوليات، فعلى سبيل المثال دمج وزارتى الخارجية والهجرة إعادة تصحيح من أجل تنسيق الأعمال، فمسئوليات وزارة الهجرة كانت ضمن نطاق أعمال وزارة الخارجية، وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين فى الخارج كبيراً والعلاقة مباشرة بين أعمال الوزارتين، ولذلك تم دمج الوزارتين فى وزارة واحدة، والكثير من المصريين لم يدرك رؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهناك نقاط من العمل المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن، كما تضمّن التشكيل الحكومى تغيير المجموعة الاقتصادية ووزارات خدمية، ومن المهم خلق تناغم بين وزارات وهيئات الحكومة.

وهل ينجح البرنامج فى مواجهة المشكلات بالفعل؟

- البرنامج يتضمن وضع خطة عاجلة يظهر أثرها خلال 3 سنوات فقط، والتحديات بالفعل عاجلة، سواء كانت تمس الأمن القومى المصرى أو التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، أو الأزمات الأخرى التى تخص الكهرباء أو الأزمات التى مرت بوزارة التموين، وضبط الأسواق والأسعار، وغيرها من الملفات التى يجب أن تواجه بحلول عاجلة، هو ما ظهر فى تعهُّد رئيس الوزراء بحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء.

وهل ستتم مراجعة الحكومة فى تنفيذ البرنامج بعد الموافقة عليه؟

- البرنامج وضع خطة بمدة زمنية 3 سنوات، وهناك فترة ستمر خلالها السلطة التنفيذية بمراجعات، ومع انتهاء الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب سيمثل رئيس الوزراء مرة أخرى أمام المجلس الجديد الذى سيتم انتخابه فى 2026 لعرض ما تم إنجازه وما يتبقى من أهداف تضمَّنها برنامج الحكومة، كما أن السلطة التشريعية منوط بها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومراجعة تنفيذ البرنامج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب برنامج الحکومة

إقرأ أيضاً:

أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات

أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.

وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.

وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.

وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.

واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.

واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي

يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية

الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج المليوني غدًا الجمعة في مسيرات “مستمرون في نصرة غزة والمقدسات مهما كانت التحديات”
  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين حمد صياح المزروعي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية
  • خالد بن محمد بن زايد يعين حمد صياح المزروعي وكيلاً لـ«التنمية الاقتصادية»
  • استعرضت دور الفن التشكيلي في التنمية المستدامة.. ملتقى «تنومه» الدولي يكرم الدكتورة منال الرويشد
  • عاشور:جسور التنمية تساهم في ربط العقول المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
  • الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
  • أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
  • وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا خلال منتدى أوسلو
  • محافظ قنا لـ ممثلى المجتمع المدنى: الشراكة ركيزة التنمية المستدامة