عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج وضع أسساً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة (حوار)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد طارق رضوان، عضو اللجنة البرلمانية المشكَّلة لمناقشة برنامج الحكومة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أنّ برنامج الحكومة المقدم للبرلمان يتضمن كل القضايا والمشكلات، ووضع أسساً واضحة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان، كما يشمل مواجهة التحديات الناجمة عن توتر الأوضاع الجيوسياسية والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف «رضوان»، فى حوار لـ«الوطن»، أن برنامج الحكومة سيشهد مناقشات قوية وجادة فى البرلمان، وستتم دعوة الوزراء للمشاركة والرد على تساؤلات أعضاء اللجنة كل فى مجاله، لافتاً إلى أن البرنامج يبدو طموحاً بالفعل ويحتاج إلى شرح للآليات التى سيتم من خلالها التنفيذ وسبل التمويل حتى لا يتحول إلى مجرد وعود، وإلى نص الحوار:
كيف ترى بيان رئيس الحكومة أمام مجلس النواب؟
- جاء بيان الحكومة قوياً يرد على تساؤلات النواب والمواطنين، وتضمَّن كافة القضايا، إضافة إلى البرنامج التفصيلى الذى تقدمت به الحكومة للمجلس، وتم تشكيل لجنة برلمانية لمناقشته، وستكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الرؤية، وستدرس اللجنة المشكَّلة من البرلمان برنامج الحكومة وتناقش تفاصيله، وبعد الموافقة عليه ستكون هناك رقابة برلمانية لضمان تنفيذ هذا البرنامج.
وما أهم محاور برنامج الحكومة؟
- كما شرح بيان رئيس الحكومة، تضمّن البرنامج 4 محاور رئيسية عامة لمواجهة التحديات، لأن الحكومة الجديدة حكومة تحديات تواجه ظروفاً غير مسبوقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجاءت المحاور بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبرزها محددات الأمن القومى وبناء الإنسان والعمل على تخطى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأتى تحديات الأمن القومى على رأس الأولويات فى البرنامج وننتظر نجاحاً كبيراً فى تنفيذ البرنامج، خاصة أن التغيير الوزارى من أكبر التغييرات الوزارية التى جرت فى تاريخ مصر المعاصر، وشمل العديد من الوزراء ودمج وزارات مع بعضها، ولا بد أن تكون الحكومة على قدر المسئولية لمواجهة الأزمات والتحديات الكبيرة التى تمر بها مصر، خاصة الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على معظم اقتصادات العالم، ومن ضمنها الاقتصاد المصرى، أضف إلى ذلك التوترات الجارية فى المنطقة، وأحداث البحر الأحمر التى أثرت على عائدات قناة السويس، الأمر الذى يتطلب حلولاً غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات.
وكيف ترى فصل أو دمج وزارات فى الحكومة الجديدة؟
- خطوة مهمة لتوزيع الصلاحيات والمسئوليات، فعلى سبيل المثال دمج وزارتى الخارجية والهجرة إعادة تصحيح من أجل تنسيق الأعمال، فمسئوليات وزارة الهجرة كانت ضمن نطاق أعمال وزارة الخارجية، وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين فى الخارج كبيراً والعلاقة مباشرة بين أعمال الوزارتين، ولذلك تم دمج الوزارتين فى وزارة واحدة، والكثير من المصريين لم يدرك رؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهناك نقاط من العمل المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن، كما تضمّن التشكيل الحكومى تغيير المجموعة الاقتصادية ووزارات خدمية، ومن المهم خلق تناغم بين وزارات وهيئات الحكومة.
وهل ينجح البرنامج فى مواجهة المشكلات بالفعل؟
- البرنامج يتضمن وضع خطة عاجلة يظهر أثرها خلال 3 سنوات فقط، والتحديات بالفعل عاجلة، سواء كانت تمس الأمن القومى المصرى أو التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، أو الأزمات الأخرى التى تخص الكهرباء أو الأزمات التى مرت بوزارة التموين، وضبط الأسواق والأسعار، وغيرها من الملفات التى يجب أن تواجه بحلول عاجلة، هو ما ظهر فى تعهُّد رئيس الوزراء بحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء.
وهل ستتم مراجعة الحكومة فى تنفيذ البرنامج بعد الموافقة عليه؟
- البرنامج وضع خطة بمدة زمنية 3 سنوات، وهناك فترة ستمر خلالها السلطة التنفيذية بمراجعات، ومع انتهاء الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب سيمثل رئيس الوزراء مرة أخرى أمام المجلس الجديد الذى سيتم انتخابه فى 2026 لعرض ما تم إنجازه وما يتبقى من أهداف تضمَّنها برنامج الحكومة، كما أن السلطة التشريعية منوط بها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومراجعة تنفيذ البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو