جهود الدولة في استرداد الآثار المصرية بعد بيعها بمزادات عالمية.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عرض برنامج “الخلاصة”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “أهم الأثار المصرية التي تم بيعها في مزادات عالمية”.
يعتبر ملف استرداد الآثار المنهوبة والمسروقة من مصر أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال وزارة السياحة والآثار ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية وتراث وتاريخ مصر وللتأكيد على أن الدولة لم تفرط في أي قطعة أثرية جرى تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
خبراء الآثار المصريين قسموا الآثار المهربة إلى 3 أنواع، الأول هو الآثار التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة والآثار المهداة إلى بعض الأجانب وجميعها لا يمكن استردادها.
والنوع الثاني، القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها للخارج خلسة وهي آثار لا يمكن استعادتها نظرا لعدم تسجيلها، أما النوع الثالث من الآثار، فهي التي اكتشفتها البعثات الأثرية المختلفة والتي تم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ولكن تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج وهي القطع التي يمكن استرجاعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار خبراء الآثار مزادات عالمية الإعلامية هبة جلال الآثار المهربة
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية