دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة "ناسداك دبي" ترحّب بإدراج صكوك بقيمة 400 مليون دولار من قبل "أرادَ" للتطوير العقاري

رحّبت «ناسداك دبي» بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة من قبل جمهورية إندونيسيا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.35 مليار دولار، في إطار برنامجها لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 35 مليار دولار. ووفق بيان صادر اليوم، عززت هذه الصكوك من مكانة دبي مركزاً محورياً في العالم لإدراج الصكوك، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة 96.

39 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز العلاقات الوثيقة بين دبي وإندونيسيا.
وتشمل إدراجات الصكوك الثلاثة شهادات ائتمان بقيمة 750 مليون دولار مُستحقة في عام 2029، وشهادات ائتمان بقيمة مليار دولار مُستحقة في عام 2034، إلى جانب شهادات ائتمان هي عبارة عن صكوك خضراء بقيمة 600 مليون دولار وتستحق في عام 2054.
ويعكس إدراج هذه الصكوك في «ناسداك دبي»، مكانة جمهورية إندونيسيا كأحد المُصدرين الرئيسين للصكوك في البورصة، مع 20 إدراجاً بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 مليار دولار. تصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 134.1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة في البورصة 93.89 مليار دولار. وتستقطب «ناسداك دبي» إيضاً الإدراجات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حيث بلغة قيمتها الإجمالية 29.75 مليار دولار، منها 19.7 مليار دولار من الإدراجات الخضراء في البورصة.
واحتفالاً بهذه المناسبة، قرع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب كل من إيكو إن إم سابوترو، الملحق المالي في السفارة الإندونيسية في أبوظبي ممثِّلاً حكومة جمهورية إندونيسيا، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي.
وقال حسين باجيس: يشرفنا أن نشهد إدراج سلسلة جديدة من الصكوك المدرجة من قبل جمهورية إندونيسيا في «ناسداك دبي»، حيث استقطبت هذه الإصدارات اهتماماً واسعاً من مختلف أنواع المستثمرين والمناطق الجغرافية، ما يعكس الجاذبية الاستثمارية القوية والثقة العالية على مستوى الأسواق في اقتصاد إندونيسيا.
وأضاف «إصدار الصكوك الخضراء التي تمتد لثلاثين عاماً، دليل ملموس على تفاني الجمهورية الإندونيسية والتزامها طويل الأمد بالتمويل الأخضر والمستدام لمواجهة تأثيرات التغير المناخي».
من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي: يسرّنا أن نرحب بإدراج أحدث سلسلة من إصدارات الصكوك لجمهورية إندونيسيا في (ناسداك دبي)، فهذه الإصدارات لا تعكس أهمية دبي كمركز محوري للتمويل الإسلامي فحسب، ولكنها أيضاً تعزز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإندونيسيا، وعلاوة على ذلك، فإن الطلب القوي على هذه الإصدارات يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أسواق المال بدبي، ما يدل على التزام ناسداك دبي بتوفير منصة قوية لمُصدري الصكوك والمستثمرين على حد سواء».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ناسداك دبي

إقرأ أيضاً:

مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

 

خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء

• الدكتورة رانيا المشاط: آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المُشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية

• الآلية تُتيح ضمانات لشركاء التنمية لتمكينهم من زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

• مدير عام جنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية: آلية ضمان الاستثمار منصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر

 

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط  بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.

وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.


وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.

من جانبه، أوضح السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 2.7 مليار ريال
  • المركزي يوافق على سحب سيولة بقيمة 276 مليار جنيه من 24 بنكا في مصر
  • دينامية جديدة في العلاقات بين المغرب وبنما بعد تعليقها الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو" (تحليل)
  • مجموعة التنسيق العربية تقدم تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار في 90 دولة
  • بقيمة 42 مليار دينار.. تسجيل خسائر مالية في شركة حكومية عراقية
  • البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه
  • البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
  • «تنمية القطاع الخاص» تعلن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح «الإسلامي القطري»
  • مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • العراق يستورد سلعا غير نفطية من ايران بقيمة 1.5 مليار دولار