نائبة ديمقراطية تدفع نحو عزل قاضيين في المحكمة العليا الأميركية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت النائبة في الكونغرس عن مجلس النواب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الأربعاء، أنها تقدمت بمواد مساءلة ضد قاضيين في المحكمة العليا.
وقدمت كورتيز موادا بشأن القاضيين كلارنس توماس وصامويل أليتو، متهمة إياهما بالفساد.
واعتبرت كورتيز أن "أزمة الفساد في المحكمة العليا تصاعدت الآن إلى أزمة دستورية تهدد الديمقراطية الأميركية بشكل كبير"، بحسب موقع النائبة على الإنترنت.
وأشارت كورتيز في خطابها الأربعاء إن القاضيَين "لديهما ارتباطات مالية وعلاقات شخصية على نطاق واسع، تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون الأميركي، وسلامة ديمقراطيتنا".
وتقول كورتيز إن توماس تلقى هدايا عبارة عن إجازات فاخرة من الملياردير المتبرع بالحزب الجمهوري هارلان كرو لعقود من الزمن.
واعتبرت كورتيز أن توماس "تورط في جرائم وجنح خطيرة، من خلال رفض الإبلاغ عن مصدر الهدايا ووصفها وقيمتها، وعدم الإبلاغ عن الممتلكات العقارية".
واعترف توماس في تقريره المالي السنوي الأخير، الذي صدر في يونيو، بأنه "أغفل عن غير قصد" سداد نفقات الطعام والسكن لرحلة في يوليو 2019، بحسب شبكة "أيه بي سي نيوز".
كما اتهمت أليتو بتلقي هدايا من الملياردير والمتبرع الكبير للحزب الجمهوري بول سينغر.
وقالت كورتيز الأربعاء "إن فشل القاضيين توماس وأليتو المتكرر على مدى عقود في الكشف عن تلقيهما هدايا بملايين الدولارات من أفراد هو أمر مخالف للقانون بشكل واضح".
وطالبت كورتيز بعزل القاضيين معتبرة أن "هذه الإخفاقات وحدها من شأنها أن ترقى إلى مستوى انتهاك عميق يستحق الإزالة من أي محكمة أدنى، وسوف تحرم أي مرشح للمحكمة العليا من التثبيت في المقام الأول".
ولطالما انتقدت كورتيز العديد من الأعضاء المحافظين في المحكمة العليا، لكن خطاب المساءلة تصاعد في أعقاب قرار المحكمة العليا بمنح حصانة جزئية للرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أعلنت أنها ستتقدم بمواد عزل ضد قاض واحد على الأقل، معتبرة أنه "لا أحد فوق القانون".
وفي الأول من يوليو الجاري، خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أنه لا يمكن مقاضاة دونالد ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وقالت كورتيز حينها إن الحكم يمثل اعتداء على الديمقراطية الأميركية. وكتبت على منصة أكس أن "الأمر متروك للكونغرس للدفاع عن أمتنا من هذا الاستيلاء الاستبدادي"، مضيفة "أنوي تقديم مواد المساءلة عند عودتنا". وعاد الكونغرس للانعقاد الثلاثاء.
وترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر في إعادة لما جرى في سباق 2020 الرئاسي.
ووجه بايدن والعديد من الديمقراطيين انتقادات شديدة لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الذي اعتبر انتصارا لمنافسه ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أول رد من الإدارة الأميركية على تهديد إيران بإغلاق مضيق
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الإثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما زال مهتما بالخيار الدبلوماسي مع إيران، محذرة طهران من محاولة إغلاق مضيق هرمز.
وصرحت ليفيت لقناة “فوكس نيوز” الأميركية بأنه: “إذا كان النظام الإيراني يرفض الانخراط في حل دبلوماسي وسلمي، وهو خيار ما زال الرئيس (ترامب) مهتما به، فلمَ لا ينتزع الشعب الإيراني السلطة من هذا النظام العنيف للغاية الذي قمعه لعقود؟”
وحذرت طهران من إغلاق مضيق هرمز بالقول: “: أي قرار من إيران بإغلاق مضيق هرمز سيكون أمرا متهورا”.
وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض أمام وسائل إعلام، أن رسائل “علنية وخاصة” وجهت إلى الإيرانيين منذ القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وأكدت ليفيت، أن هذه المنشآت “دُمرت بالكامل”، مضيفة “أنها عملية تطلع إليها العديد من الرؤساء في الماضي، لكن أحدا لم يملك الجرأة لتنفيذها، والرئيس ترامب قام بها”.
كان ترامب قد كتب، الأحد، في منشور على منصته تروث سوشال: “ليس من الصوابية السياسية استخدام مصطلح تغيير النظام، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا، فلمَ لا يكون هناك تغيير للنظام”.
ووسط مخاوف من رد إيراني، أكّدت المتحدثة الإثنين، أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز، وأن النظام الإيراني سيكون أحمق” إذا أغلق هذا الممر الملاحي الرئيسي الذي يمر عبره حوالى 20 في المئة من نفط العالم.
وردا على انتقادات وجهها بعض النواب الديموقراطيين الذين اتهموه بتجاوز سلطته لشن هذا الهجوم، شددت ليفيت على أن “الرئيس تصرف في إطار سلطته القانونية، وفقا للمادة الثانية من الدستور، بصفته القائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال