تصل لـ 2 مليون جنيه.. التموين تكشف عقوبة الأوكازيون الوهمي (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الصيفي مغلظة في القانون وتصل لغرامة من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، مشددًا على أن التجار أصبحوا على دراية تامة والعقوبات المقررة حال المخالفة.
بعد ساعات من انطلاقه.. التموين تكشف تفاصيل الأوكازيون الصيفي الغرفة التجارية: الأسعار منافسة جدا في الأوكازيون الصيفي (فيديو)وأضاف "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الإثنين، أن هناك حملات صباحية ومسائية لمفتشي وزارة التموين وأي شكوى عبر الهاتف الأرضي لديوان عام الوزارة 27942683 أو الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 19588 يتم التعامل معها مباشرة وتحويل أقرب حملة للمشكو في حقه.
وناشد مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، المواطنين بالمطالبة بالفاتورة الضريبية التي تضم السجل التجاري والبطاقة الضريبة واسم المحل ونوع الصنف ورقم القطعة وعنوان المحل والرقم التسلسلي الذي يفيد في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مشددًا على أن ما يثار حول أن الاستبدال والاسترجاع لا ينطبق على الأوكازيون غير صحيح على الإطلاق، فيحق استبدال واسترجاع السلعة خلال 14 يوما حال كانت القطعة بحالتها، بينما لو كانت القطعة بها خطأ معين أو مشكلة فيتم الاسترجاع خلال 30 يومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك وزارة التموين الغرفة التجارية الاوكازيون الصيفي المعاملات التجارية السجل التجاري
إقرأ أيضاً:
5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.