قضاء العراق يثير تفاعلا بحكم إعدام زوجة زعيم داعش الأسبق أبوبكر البغدادي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار القضاء العراقي، الأربعاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب إصدار حكم الإعدام بحق إحدى زوجات الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، أبوبكر البغدادي.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية لم يذكر فيه اسم الزوجة، وورد فيه: "أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبوبكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية".
ونقلت الوكالة بيان مجلس القضاء بالعراق، وورد فيه أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
وأضاف البيان: "الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبوبكر البغدادي أبوبكر البغدادي الإرهاب الإعدام داعش
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يرفض قانون الإيجارات المعدل
أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلًا: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، والتزامًا بمبدأ المكاشفة والمصارحة، وسعيًا لصياغة تشريعات متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية، يُعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لاقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة المُعدل، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية.
وإذ يؤكد الحزب أنه في إطار دوره الوطني أعلن ونشر مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن.
وتضمنت الاقتراحات الأتي:
1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات.
2. تعديل المادة السابعة بما يضمن حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم.
3. استثناء الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين من التعديل.
4. وضع آلية تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع التضخم دون صدمة اجتماعية.
ومن المؤسف ان الحكومة لم تستجب لهذه المقترحات الجوهرية، ووافقت الأغلبية البرلمانية على تمرير المواد محل الاعتراض؛ وقام البرلمان بتمرير المادة (2) التي نعتبرها غير عادلة ولا دستورية، وتشكل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية.
ولذلك يُعلن حزب المصريين الأحرار إبراء ذمته الكاملة أمام الله، وأمام الشعب، وأمام التاريخ، لعدم مراعاة البعد الإنساني والسلم الاجتماعي؛ مؤكدًا أنه أدى واجبه الوطني بشفافية، وطرح حلولًا واقعية تراعي مصلحة المواطن وتحفظ الاستقرار.
ونؤكد أننا ننحاز كما كنا دومًا لنبض الناس، ومصالحهم، وحقوقهم الاجتماعية التي لا يجوز العبث بها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف