تكالة في خطاب موجه لعقيلة: نرفض قانون الميزانية وسيكون محل طعن أمام القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن رفضه مشروع قانون الميزانية للعام 2024 والمقدرة بـ 179 مليار دينار.
وعد تكالة في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ماجاء في الجلسة وماصدر عنها من قرارات، غير قانونية وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، وهذا لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام على حد تعبيره.
وحذر تكالة من خطورة هذا القانون وتداعياته، ومحملا في الوقت ذاته القائمين عليه المسؤولية عن آثاره السلبية على البلاد
ودعا تكالة في رسالته إلى الطعن فيما صدر عن البرلمان من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص للفصل في قانونية مشروع الميزانية.
وكان تكالة قد صرح للأحرار بأن إقرار قانون الميزانية لم يلتزم بالإجراءات المتبعة في الاتفاق السياسي، وسيتسبب في مشكلة تضخم في البلاد على حد قوله.
كما أشار تكالة إلى إقالة ممثلي مجلس الدولة باللجنة المالية البرلمانية لاعتراضهم على مشروع القانون، لاقتا إلى أن رفض الميزانية هو الخيار الذي يخدم مصلحة الدولة.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة ” خطاب” + ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟