المغرب يصدر أول شحنة من “القنب المقنن” إلى أوروبا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لأول مرة يبدأ المغرب، بتصدير الحشيش المنتج بشكل قانوني إلى الخارج.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية ، أن المغرب قام بتصدير أول قنطار من الراتينج الذي يحتوي على أقل من 1% من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) (الجزء المخدر) بسعر يتراوح بين 1400 إلى 1800 يورو للكيلو الواحد.
ووفق ذات المصدر، فإن أول شحنة من الحشيش المغربي المقنن ، تم تصديرها إلى سويسرا.
و منذ صدور قانون الإستخدام القانوني للقنب الهندي “للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية” في عام 2021، دخل مستثمرون كثر هذا المجال، ويمكن في المستقبل أن يصبح المغرب فاعلا قويا في السوق العالمية التي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها، 50 مليار دولار سنة 2028، بحسب صندوق الاستثمار الأمريكي إنسايت بارتنرز.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع “إسرائيل”
الثورة نت/..
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟
تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن “العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
ويرى مراقبون أن الموقف الهولندي قد يشكّل نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.