النهضة: انتخابات تونس لن تكون ديمقراطية دون تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رأت حركة النهضة التونسية -اليوم الخميس- أن انتخابات الرئاسة المقبلة "لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص".
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، حمل توقيع أمينها العام العجمي الوريمي.
وقالت "النهضة" إنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي، وضمان تكافؤ الفرص، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع القيود على نشاط الأحزاب، وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".
وأضافت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، "رغم أن ذلك من حقها"، وفق البيان.
وأوضحت الحركة أن "القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد، وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها".
وأكدت أن "الانتخابات استحقاق وطني ودستوري"، مطالبة بـ"ضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها".
وبيّنت أنها "تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين".
وأفادت الحركة بأنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة أنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين".
وجددت تأكيدها أنها "ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو/تموز ويستمر حتى 6 أغسطس/آب القادم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس سعيّد الانتخابات لولاية ثانية من 5 سنوات، بعد فوزه في انتخابات 2019.
وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني -أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية- عدم مشاركتها بالانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعدّ قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تلغي الانتخابات في 11 دائرة.. تعرف عليها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مجموعة من الأحكام ببطلان نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت الدوائر الملغاة كالتالي:
إلغاء انتخابات دائرة الهرم وإعادتها.
إلغاء انتخابات الدائرة التاسعة «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة.
إلغاء انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
إلغاء انتخابات دائرة ملوي بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة أبو تيج بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة طامية بمحافظة الفيوم وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة منقباد بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في مركز إسنا بمحافظة الأقصر وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادتها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يشكّل الحكم الصادر اليوم عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الخريطة الانتخابية وتحديد مسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات المؤيدة للطعون واستَمعت إلى المرافعات لبحث الأسس والأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وكانت المحكمة كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة عقدت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وتتعلق تلك الطعون بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يُنتظر أن يحدد حكم اليوم ملامح الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلمت المستندات المؤيدة للطعون واستمعت إلى المرافعات لفحص الأسس التي اعتمد عليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة