أمينة محمد: الإمارات داعم دولي ومساهم رئيسي في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عبدالله لوتاه: دولتنا شريك عالمي بالتعاون للقضاء على الفقر والجوع
دبي: الخليج
استقبلت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، بمقرّها في نيويورك حتى17 يوليو/ تموز 2024.
وناقش الوفد الإماراتي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية، وفرص تسريع العمل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدى السنوات المقبلة، حتى عام 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تشكل تجسيداً عملياً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض الوفد، مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل الذي ينعكس أثره في الأفراد والمجتمعات ويحقق استدامة الموارد، وصونها للأجيال القادمة.
ضم وفد دولة الإمارات كلاً من عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلّف للهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، وهاشم العطاس، مدير أول المحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «مصدر».
وخلال الاجتماع، قالت أمينة محمد: «أتطلّع إلى استمرار التعاون مع دولة الإمارات لتسريع تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والبناء عليها لبناء مستقبل ما بعد 2030 يحمل الخير للبشرية جمعاء».
مواصلة الشراكات العالميةوأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بمختلف وكالاتها، ومبادراتها، وبرامجها الأممية الهادفة للقضاء على الفقر، والجوع، وتعزيز العمل المناخي، وترسيخ مؤسسات قوية فاعلة، وإبرام الشراكات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «نتطلع لمواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية، مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز التنمية المستدامة، والتعريف بالتجارب الناجحة والنماذج الملهمة، كنموذج الإمارات، في تحقيق إجماع دولي على إنجاز طموحات التنمية المستدامة. واليوم، وبعد عقود من العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات، فإن دولة الإمارات تحظى بتقدير العالم كشريك موثوق في تحقيق أهداف التنمية والتعاون من أجل القضاء على الفقر، والجوع، وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة، محلياً ودولياً، وفي مقدمتها الأمم المتحدة».
ويشارك وفد كبير من دولة الإمارات في هذه الدورة من المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي ينعقد بحضور 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة أهداف التنمیة المستدامة دولة الإمارات الأمم المتحدة على الفقر
إقرأ أيضاً:
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
شدّد رئيس ملف أزمة دارفور في لجنة الإنقاذ الدولية، أرجان هيننكامب، على أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات لدعم السودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً، مؤكداً أن الدولة تُعد لاعباً مهماً لديه تأثير واهتمام كبيرين بما يجري في البلاد، داعياً إلى توظيف الدور الإماراتي لتحقيق دعم إنساني أكبر وصولاً إلى الاستقرار.
وقال هيننكامب في تصريح لـ «الاتحاد»: إن لجنة الإنقاذ الدولية تُركز حالياً على تقديم خدمات إنسانية منقذة للحياة، تشمل الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والنظافة، إلى جانب دعم وحماية النساء والأطفال، وتوفير المساعدات النقدية للأسر المتضررة.
وأضاف: أن فرق اللجنة تعمل في الخرطوم والقضارف والنيل الأزرق ونهر النيل والنيل الأبيض وأجزاء من دارفور، حيث تواصل تشغيل العيادات الصحية وبرامج التغذية وتقديم خدمات الطوارئ الخاصة بالمياه ومكافحة الكوليرا، إضافة إلى توفير تحويلات نقدية عاجلة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، ودعم الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال والمجتمعات المتضررة.
وتابع: أن تنفيذ العمليات الإنسانية يواجه تحديات شديدة نتيجة اتساع نطاق القتال وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري، الذي لم يعد صراعاً داخلياً فقط، بل بات متأثراً بأطراف خارجية، موضحاً أن عدم إعطاء أولوية لحماية المدنيين من قبل صناع القرار العسكريين والفاعلين الإقليميين أسهم في تفاقم الأزمة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد وصول المساعدات مع تغيّر خطوط التماس وسيطرة فصائل مختلفة على مناطق متعددة، إلى جانب التأخير المتكرر في السماح بدخول فرق الإغاثة.
وأشار المسؤول الدولي إلى تدمير البنية التحتية وتعطل المستشفيات وانهيار الخدمات الأساسية، مؤكداً أن النزوح الجماعي لأكثر من 12 مليون شخص وانهيار المؤسسات العامة ضاعفا حجم الاحتياجات، في وقت لا تزال الفجوة التمويلية تَحِد من قدرة المنظمات الإنسانية على توسيع عملياتها.
وأفاد هيننكامب بأن استمرار عمل المنظمات الإنسانية في السودان، يتطلب تمويلاً عاجلاً ومرناً ومستداماً، موضحاً أن النداء الإنساني السنوي للبلاد لا يزال ممولاً بنسبة لا تتجاوز 30% رغم بقاء شهر واحد فقط من العام.
وأوضح أن تشغيل برامج الصحة والتغذية وخدمات المياه والإصحاح والحماية يحتاج إلى دعم مالي بملايين الدولارات، إلى جانب التزامات تمويلية أطول مدى تمكّن الشركاء من التخطيط المسبق والاستجابة السريعة لتفشي الأمراض أو موجات النزوح الجديدة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟