روسيا تخطط لزيادة استخدام العملات الوطنية في مدفوعات التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا تعتزم، مع "شركائها"، زيادة استخدام العملات الوطنية في مدفوعات التجارة الخارجية وتحسين سلامة وكفاءة مثل هذه المعاملات.
وأضافت ماتفيينكو خلال الجلسة العامة للمنتدى البرلماني لمجموعة إكس بريكس أنه "من عام 2021 إلى عام 2023، زادت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية بما يقرب من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 39%.
وأشارت إلى أنه في ظل ظروف العقوبات، اكتسبت روسيا - بالفعل - خبرة كبيرة في تطوير التجارة مع الدول الصديقة بالعملات الوطنية. وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
ووفقا لماتفينكو، فإنه في العام الماضي انخفضت حصة المدفوعات للصادرات الروسية "بما يسمى بالعملات السامة للدول غير الصديقة بمقدار النصف".
ولفتت إلى أنه وفقا لقرارات قمة العام الماضي في جنوب أفريقيا، تعمل البريكس على تشكيل نظام مدفوعات مستقل، لا يخضع للضغوط السياسية والإساءة وتدخل العقوبات الخارجية.
وأشارت إلى أن نتيجة هذا العمل يمكن أن تكون إنشاء منصة دفع وتسوية رقمية متعددة الأطراف "بريكس بريدج"، "والتي ستساعد في الجمع بين الأسواق المالية للدول الأعضاء في البريكس وزيادة حجم التداول التجاري المتبادل"، ويمكن استخدام البنوك المركزية لدول الشراكة، والتي سيتم ربط سعرها بقيمة العملات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون منصة التسوية والدفع الرقمية هذه لا مركزية ولن يتمكن أي من المشاركين من تقييد تصرفات الآخرين".
وأضافت أنه إذا تمت الموافقة على المبادرة التي اقترحتها روسيا، فسوف يُطلب من دول البريكس "تنسيق العمل التشريعي بشأن إدخال عملة رقمية وطنية في التداول واستخدامها في المدفوعات عبر الحدود".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي بريكس الشركاء الأجانب الدول الصديقة استخدام العملات الوطنیة فی فی مدفوعات
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح