مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية وتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي للمنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال.
وتضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن إضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
وشهدت مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء، إن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي أصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية، على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية، بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الحرف اليدوية برلمانيون تسجيل المنتجات دراسة التحديات الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
صحيفة فرنسية تفضح “إسرائيل”: الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في ظل غموض تام وتجاهل للقانون الدولي
الثورة نت/..
أكدت صحيفة فرنسية ، اليوم الاثنين، أن “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة تضم نحو مئة رأس نووي بدعم فرنسي، مشيرة إلى تجاهلها القانون الدولي.
وقالت صحيفة “ليمانيتي”: “إن أيًّا من الرؤساء الأمريكيين السابقين، بمن فيهم دونالد ترامب، تجرأ أن يطالب إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي (تي أن بي) بل على العكس، انسحبت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى، عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي كانت تربطها بروسيا، وهو ما فتح الباب أمام عالم تسوده الفوضى ويتم فيه الدوس على القانون الدولي بلا رادع”.
وأضافت أن “إسرائيل لم تقرّ يوماً بامتلاكها ترسانة نووية مستقلة، كما أنها تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء أي عمليات تفتيش داخل أراضيها”.
وأوضحت أن “إيران من جهتها وقّعَت على معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1970م”.
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أنه “بينما تتركز الأنظار الغربية على البرنامج النووي الايراني، تؤكد الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (الحائزة على جائزة نوبل للسلام) أن “إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة تضم نحو مئة رأس نووي”. وذلك بفضل برنامج مدعوم فرنسياً.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام