المداخيل الجمركية تناهز 43,8 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 43,8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,73 مليار درهم متم يونيو المنصرم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 27,4 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 6 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 7,8 في المائة، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9,6 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 8,65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 43,85 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، بتحسن نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المداخیل الجمرکیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
"إعمار للتطوير" تستحوذ على أراضٍ في رأس الخور بقيمة 2.9 مليار درهم
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة إعمار للتطوير، في إفصاح رسمي، إبرام صفقة استحواذ على قطع أراضٍ استراتيجية في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أن الأراضي تتمتع بإمكانات تطوير مستقبلية واعدة، بحسب وصفها.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.9 مليار درهم، تُضاف إليها التكاليف المرتبطة بإجراءات الاستحواذ.
وأكدت الشركة أن عملية الاستحواذ تُعزز من أهدافها للنمو الاستراتيجي، وتدعم خططها لتوسيع محفظة الأراضي، مما يتيح إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة تتماشى مع نشاطها الأساسي.
وأوضحت "إعمار للتطوير" أن الصفقة ستُبرم مع شركة "أملاك بروبرتي إنفستمنت" في أو قبل 30 يونيو 2025، على أن يتم إغلاق الصفقة بالكامل بحلول 31 يوليو المقبل.
ووفقًا للإفصاح، سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الداخلية للشركة، وسُيسدد كامل ثمن الشراء بنسبة 100% عند نقل ملكية الأرض.
وتتضمّن الشروط الرئيسية للصفقة سداد دفعة تأمين بنسبة 20% عبر شيك قابل للاسترداد، يُعاد عند إتمام عملية السداد الكامل.
أما من حيث الأثر المالي، فمن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تراجع في السيولة النقدية للشركة بما يعادل قيمة الشراء، لكنها ستُسهم في زيادة قاعدة أصولها بنفس القيمة، وستنعكس نتائجها على الميزانية العمومية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية