تركيا تسعى لجمع 4 ملايين كلب من الشوارع.. لماذا؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
يقترح حزب العدالة والتنمية في تركيا إخلاء شوارع البلاد من الكلاب الضالة، وذلك وسط قرق بين المدافيعن عن حقوق الحيوانات.
وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع.
أخبار قد تهمك الربيعة يتفقد البرامج التطوعية المنفذة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا 3 يوليو 2024 - 9:50 مساءً بقيادة رونالدو.. البرتغال تقسو على تركيا بثلاثية 22 يونيو 2024 - 9:02 مساءً
وقد أثارت هذه الخطة قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.
وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية، ستكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها، بينما ستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.
وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للصحفيين إن “الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر”.
وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، إنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد غضب شعبي.
ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب، وقد وعقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماالماضية.
ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر ثابتة على موقفها الرافض للتهجير.. وإسرائيل تسعى لعرقلة الاتفاق
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، دعمه الكامل للموقف المصري الحاسم بشأن المزاعم الإسرائيلية حول فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية ليس سوى محاولة جديدة لإثارة البلبلة وعرقلة أي اتفاقات قائمة أو محتملة تتعلق بإدارة المعبر
وقال قاسم إن، في تصريحات صحفية اليوم، إن إسرائيل دأبت على إطلاق مزاعم إعلامية غير صحيحة بهدف الضغط السياسي والتلاعب بالرأي العام، منوهًا بأن مصر لن تسمح ولن تقبل بأي صورة من صور التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، وأن هذا الملف يمثل خطًا أحمر يتفق عليه جميع مؤسسات الدولة كما يتفق عليه الشعب المصري بالكامل، موضحًا أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبار.
وأضاف قاسم أن مصر تلتزم بالاتفاقات الموقعة بشأن غزة في شرم الشيخ وأن أي فتح للمعبر سيكون في الاتجاهين وليس لخدمة هدف سياسي يسعى إليه الاحتلال.
وشدد على أن التسريبات الإسرائيلية تستهدف التشويش على الدور المصري وضرب الثقة في اتفاق شرم الشيخ للسلام، إلا أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على إدارة الملف بدقة، وتوضح الحقائق أولًا بأول للرأي العام، وتتصدى لمحاولات الاحتلال استغلال الوضع الإنساني في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
واختتم قاسم بالتأكيد على أن مصر متمسكة بدورها التاريخي في حماية الحقوق الفلسطينية والحفاظ على استقرار المنطقة، وأنه «لا تهجير، ولا حلول على حساب الأمن القومي، ولا قرارات تُفرض من طرف واحد»، داعيًا الجميع إلى الالتفاف خلف الموقف الرسمي للدولة في مواجهة محاولات التشويه والادعاءات الإسرائيلية.