روسيا – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يفرض ضريبة تصاعدية على الدخل تتراوح بين 13% و22% اعتبارا من العام المقبل 2025.

ويدخل القانون الجديد تغييرات على النظام الضريبي السائد في البلاد بهدف تحسينه وزيادة كفاءته وفعاليته، ويتألف نظام الضرائب الجديد من 5 شرائح وتتوزع كالتالي:

– ضريبة دخل أساسية بنسبة 13% ستطبق على الدخل السنوي الذي يصل إلى 2.

4 مليون روبل.

– ضريبة دخل بنسبة 15% ستطبق على الدخل السنوي حتى 5 ملايين روبل، واللافت أن نسبة 15% ستطبق على الدخل الذي هو الفرق من 2.4 مليون روبل و5 ملايين روبل.

– ضريبة دخل بنسبة 18% ستطبق على الدخل السنوي من 5 ملايين روبل حتى 20 مليون روبل.

– ضريبة دخل بنسبة 20% ستطبق على الدخل السنوي حتى 50 مليونا.

– ضريبة دخل بنسبة 22% ستطبق على الدخل السنوي الذي يزيد عن 50 مليونا.

وبناء على القانون سيتم استثناء المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من نظام الضرائب الجديد وسيتطبق عليهم نظام الضرائب السائد حاليا في البلاد.

وستوجه إيرادات الضرائب الإضافية لدعم الأسر التي لديها أطفال، والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، والمتقاعدين، وتطوير المناطق والصناعة، بحسبما أشار إليه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سابقا.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: دخل بنسبة

إقرأ أيضاً:

آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

 

 

مسقط- العُمانية

أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • تعويضات نهاية الخدمة ومشروع إعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية من الضرائب قيد البحث
  • روسيا تدين الضربات الأمريكية على طهران.. بوتين: غير مبررة وسنساعد شعب إيران
  • بوتين يستقبل عراقجي.. روسيا تؤكد موقفها الرافض للهجوم على إيران وتدعو إلى حل سياسي
  • “الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال 2024م
  • في تطور لافت.. عراقجي يصل روسيا للتباحث مع الرئيس بوتين
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا