تقارير عن نية مصر بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا ومنشورات تزعم أن الحكومة المصرية "عازمة على بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار أميركي"، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.
وكان الخبير الاقتصادي، عمر عبد الكريم، قد ذكر في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن "قناة السويس تمثل مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات منذ أعوام إلى تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القناة عام 2015".
وتابع: "حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها 35 في المئة على العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو 2023".
وتراجع دخل مصر من قناة السويس خلال الأشهر الماضية، بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، ضد سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، دعما لحركة حماس في قطاع غزة. إلا أن معظم السفن التي تحاول الجماعة اليمنية استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.
وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس ردا على الهجمات الدامية التي شنتها الأخيرة في السابع من أكتوبر، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وردت إسرائيل بقصف متواصل وعمليات عسكرية برية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي رده على تقارير "بيع القناة"، نفى مجلس الوزراء المصري ذلك بشكل نهائي عبر بيان رسمي صدر، السبت، ونقلته وسائل إعلام محلية.
"تنزيلات قناة السويس".. ماذا وراءها؟ قررت هيئة قناة السويس مد العمل بعدد من قرارات تخفيض رسوم عبور السفن والناقلات والتي تتراوح ما بين 15 إلى 75% حتى نهاية 2024. وجاء في البيان إن "صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء"، مؤكدة أنه لا صحة لها.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس "ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".
وشددت على أنه "لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع للتعاون مع سنغافورة في قطاعات متنوعة
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة؛ لبحث التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو في المواني البحرية التابعة للهيئة، حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذي للهيئة.
وخلال اللقاء أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتلك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار برؤيتها الاستراتيجية المتضمنة 21 قطاع صناعي ولوجستي متنوع.
وأكد أن التكامل بين المواني والمناطق الصناعية يمثل حلقة وصل بين عمليات الإنتاج والتصنيع وبين الأسواق المستهدفة حول العالم، لا سيما في ضوء ما تمتلكه الهيئة من 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر.
وفي سياقٍ متصل أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى تطلع الهيئة للتعاون مع المؤسسات والشركات السنغافورية في عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ حيث يجري التنسيق والتشاور مع الوكالة السنغافورية للتعاون SCE، لنقل خبرات سنغافورة في قطاع إدارة وتشغيل المواني بأحدث النظم الذكية لإدارة المواني
وشدد على أهمية ذلك التعاون للاستفادة من تطبيق هذه النظم في مواني الهيئة تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي للمواني التي تساهم في تعزيز مؤشرات الحوكمة، وترفع من كفاءة التشغيل ومعدلات التداول بمواني الهيئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة