قرصنة بيانات 90 مليون مستخدم في شركة AT&T الأميركية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت شركة "إيه تي أند تي" AT&T الأميركية للاتصالات الجمعة أن قراصنة معلوماتية سرقوا بيانات حول مكالمات ورسائل "جميع" عملائها تقريباً لمدة ستة أشهر في عام 2022، أي حوالى 90 مليون مستخدم.
وقالت الشركة في بيان "جرى تحميل بيانات لعملاء في AT&T بشكل غير قانوني من مساحة العمل التابعة لنا إلى منصة للحوسبة السحابية تابعة لجهة خارجية"، موضحة أنها "فتحت تحقيقاً" في الموضوع.
وأشارت إلى أن "نقطة الوصول" إلى هذه البيانات المسرّبة "باتت آمنة".
وتتضمن البيانات في المقام الأول تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل مكتوبة بين مايو 2022 وأكتوبر 2022. وتشمل هذه البيانات أرقام هواتف تفاعل معها مشتركو الهاتف المحمول في AT&T، وأيضاً، في بعض الحالات، أرقام تعريف يمكن أن تساعد جهات خبيثة في تحديد مكان إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية.
ولكن وفقاً لشركة AT&T، فإن البيانات التي نجح قراصنة المعلوماتية في الاستيلاء عليها لا تتضمن محتوى المكالمات والرسائل، ولا المعلومات الشخصية مثل الأسماء أو أرقام الضمان الاجتماعي.
وقالت شركة الاتصالات الأميركية "في الوقت الحاضر، لا نعتقد أن هذه البيانات متاحة للعامة"، لافتة إلى أنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في القضية.
وأضافت "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا، نعلم أنه تم القبض على شخص واحد على الأقل".
على الرغم من عدم ذكر "سنوفلايك" Snowflake في البيان، فقد تركز الاهتمام على منصة الحوسبة السحابية هذه، التي تبيع خدمات تحليل بيانات للشركات الكبيرة وعانت أخيراً من موجة سرقة بيانات.
وأكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس أن قراصنة المعلوماتية تمكنوا من الوصول إلى التسجيلات عبر "سنوفلايك".
وتأتي هذه الأخبار بعد أن تعرضت AT&T لهجوم إلكتروني كبير في مارس الماضي، عندما سُرّبت البيانات الشخصية لأكثر من 70 مليون عميل حالي وسابق على شبكة "الويب المظلم" Dark web.
وعلق دارن غوتشوني، رئيس شركة "كيبر سيكيوريتي" Keeper Security للأمن السيبراني قائلاً "هذه ضربة مؤلمة ثانية لملايين العملاء الذين فقدوا الثقة بالفعل" بالشركة.
ورغم أن الاختراق طال هذه المرة "معلومات أقل حساسية من تلك التي كُشف عنها في الاختراق السابق"، أوصى غوتشوني المتضررين من العملية باتخاذ خطوات لحماية هويتهم، مثل تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابهم على AT&T واعتماد آلية للمصادقة متعددة العوامل multifactor authentication.
ونصح غوتشوني المستخدمين أيضاً بمراقبة حساباتهم المصرفية، أو الاشتراك في خدمة مراقبة الويب المظلم أو حتى تجميد حساباتهم الائتمانية "لمنع الموافقة على قروض أو خطوط ائتمان جديدة" باسمهم.
وقالت وزارة العدل إنها تحقق في الحادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العمل البيانات هواتف المعلوماتية الاتصالات الأميركية الويب المظلم قرصنة القرصنة شبكة قرصنة قرصنة بيانات العمل البيانات هواتف المعلوماتية الاتصالات الأميركية الويب المظلم تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
قيادة الحركة الشعبية تراسل وزارة الداخلية حول "قرصنة" اسم الحركة الشعبية
علمت « اليوم 24 » أن قيادة حزب الحركة الشعبية، راسلت وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية مشابهة لاسم حزب الحركة الشعبية، بعد تقدم عدد من الأشخاص بطلب التصريح بتأسيس حزب جديد سموه « الحركة الديموقراطية الشعبية ».
وقال مصدر من الحزب، إن اسم الحزب المزمع تأسيسه يضم اسمين هما « الحركة » و »الشعبية »، وبالتالي فإن ذلك يعتبر استعمالا لاسم الحزب.
وطلب الحزب من الداخلية رفض الترخيص لهذا الحزب بهذا الاسم، نظرا لما يشوبه من « تشويش » و »تضليل »، وحسب المصدر فإن هناك أمثلة على رفض تأسيس أحزاب لتشابه أسمائها مع أسماء أحزاب قائمة، مثل حزب « التجديد والتقدم » الذي رفض سنة 2025، لتشابه تسميته مع حزب « التقدم والاشتراكية »، ورفض اعتماد حزب « البديل الديمقراطي » سنة 2015 لاعتماده رمز « الصقر »، الذي اعتبر مشابهًا لرمز حزب « التجمع الوطني للأحرار » (الحمامة).
وقللت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية، من شأن مبادرة بعض الأعضاء السابقين في الحزب إلى إعلان الشروع في تأسيس حزب جديد، يسمى « حزب الحركة الديموقراطية الشعبية »، ويقف وراء المبادرة أشخاص غير معروفين، مثل حميد العسال، عواد وائل، وهو طبيب في الدار البيضاء كان عضوا في شبيبة الحزب وعضو المجلس الوطني، وشخص آخر نقابي يسمى قنديل.
وجاء في مستخرج من ملف التصريح بتأسيس «حزب الحركة الديمقراطية الشعبية » أن وزارة الداخلية توصلت، بتاريخ 28 أبريل 2025، بملف التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم الحركة الديمقراطية الشعبية ». ويتكون الملف المودع من الوثائق التالية:تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، و402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر لتأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وحسب وزارة الداخلية لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية.
كلمات دلالية الحركة الديموقراطية الشعبية الحركة الشعبية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية