مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
صدر مرسوم بقانون في شأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الإزدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وينظم القانون ما جاء في الاتفاقية المبرمة في 11 فبراير الماضي بمدينة دبي، فيما حددت المادة 1 من القانون الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بنطاق التطبيق، وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
وأجازت المادة 6 إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة.
وتطبق الاتفاقية، وفق المادة 2، على «الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تُفرض بها».
وتشمل كذلك «الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زايادة رأس المال».
الوسومالإمارات الازدواج الضريبيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإمارات الازدواج الضريبي
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
يثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من التساؤلات منذ إقراره، لا سيما بشأن حقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وهي من أبرز النقاط التي شغلت أذهان المواطنين، خاصة بعد دمج القوانين التأمينية في تشريع واحد وتحديث فلسفة التمويل والمزايا.
وجاءت أبرز ما جاء في القانون بشأن شروط استحقاق الأبناء لمعاش الأب، والأنصبة المقررة لهم، إلى جانب موقف بقية المستحقين مثل الزوجة والوالدين والإخوة.
القانون الجديد للتأميناتيعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين بشكل أكثر شمولا واستدامة، من خلال التمويل الجزئي لتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويستند القانون إلى دمج القوانين التأمينية السابقة في قانون واحد، مع تحقيق التوافق مع أحكام الدستور المصري التي تضمن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
نصت المادة 98 من القانون على أن المعاش ينتقل إلى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من تاريخ الوفاة، وفقا للأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ويشمل المستحقون:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات (وفق شروط معينة)
شروط استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى
حددت المادة 100 شروط استحقاق الابن لمعاش والده، وتضمنت:
ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 عاما.
يستثنى من هذا الشرط:
1.العاجز عن الكسب.
2.الطالب المنتظم في التعليم حتى البكالوريوس أو الليسانس بشرط عدم تجاوزه 26 عاما وعدم التحاقه بعمل.
3.الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مهنة بشرط عدم تجاوزه 26 عاما (للجامعيين) أو 24 عاما (للحاصلين على مؤهلات أقل).
أما بالنسبة للإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة والدها.
ما موقف الإخوة والأخوات؟
تشترط المادة 101 لاستحقاق الإخوة والأخوات نفس شروط الأبناء، بالإضافة إلى إثبات إعالة المتوفى لهم، ويعاد بحث هذا الشرط كلما طرأ تعديل على حالة المعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشفي حال توفر أكثر من معاش للمستحق، نصت المادة 102 على عدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة أو الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش الأعلى فقط، حسب الترتيب التالي:
1.المعاش عن النفس
2.عن الزوج أو الزوجة
3.عن الوالدين
4.عن الأولاد
5.عن الإخوة والأخوات
وإذا كان المعاش المستحق أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.
يبقى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد محاولة جادة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع توحيد مصادر الاستحقاق وضمان وصول المعاشات للمستحقين وفق معايير واضحة.