لأهمية تأثيرها على توازن البيئة وجودة الحياة.. «تركي الملكية» تعيد تكاثر «الضب» المهدد بالانقراض
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام بالحياة الفطرية ومكوناتها الطبيعية في المملكة؛ وذلك وفقًا لبرامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030م، التي تدعو للمحافظة عليها؛ وذلك لأهمية تأثيرها على توازن البيئة وجودة الحياة، واستقرارها بشكل عام.
ويُعد "الضَّبُّ" أحد حيوانات الصحراء الزاحفة التي بدأت بالتكاثر خلال السنوات الماضية بفضل المحميات الملكية الطبيعية بعد أن كان مهدداً بالانقراض قبل سنوات قليلة نتيجة الصيد الجائر والجفاف.
وفي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكثر المحميات بالمملكة، والبالغة مساحتها 91,5000 كيلو متر مربع، لوحظ في الفترة الأخيرة تكاثر "الضَّبان "بشكل جيد، بفضل حماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ورعاية الموائل الطبيعية وتأهيل الأنظمة البيئية وضمان عدم تأثير النشاط البشري على التوازن الطبيعي، بهدف إعادة التوازن البيئي في المنطقة، وإبراز التنوع الفريد فيها.
ويعد الضَّبُّ من أكثر الزواحف التي احتلت حيزا مهما في الكثير من كتب التراث، والحكايات والأمثال الشعبية، ويكاد يكون الوحيد المصنف ضمن طرائد الصحراء النهارية، ويصل طوله إلى 85 سم عندما يتمّ نموه، ويتحمّل الحرارة والعطش ويتكيف مع أصعب الظروف.
ويتغذى على النباتات الحولية والشجيرات، ولا يشرب الماء إلا نادراً، وذلك لأنه يستفيد من العصارات داخل العناصر النباتية، ومن محتواها المائي داخل خلاياها، ولا يأكل النبتة كلها بل يأخذ منها قضمات فقط، وبذلك يحافظ على النباتات ويزيد الغطاء النباتي.
ومن الحقائق عن الضب أن هناك علاقة تعايش بينه وبين بعض الحشرات ومنها العقارب السوداء التي تشاركه السكن في جحره وفي مجال 20 – 50 سنتمترًا من فوهة الجحر ، حيث يوفر العقرب للضب الحماية، والضب يمنحه المأوى وبعض الفرائس الصغيرة.
ويستوطن في المناطق المفتوحة المستوية ذات التربة الصلبة حيث يحفر جحورًا متعرجة قد تمتد سطحيا من مترين إلى عمق متر ونصف المتر تحت سطح التربة مستخدما مخالبه القوية، ويكون اتجاه فتحات الجحور في اتجاه الشرق أو الشمال الشرقي عادة، حسب زاوية شروق الشمس ، لأن الضب يحتاج في بداية يومه إلى تسخين جسمه.
وحظي باهتمامات بعض الرحالة والمستشرقين ومنهم الإنجليزي داوتي ،وديكسون ،اللذان ذكرا أن الضب يوجد بكثرة في جميع الأجزاء الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية و يفضل الأرض الصلبة المكسوة بالحصى على الرمال الناعمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحياة الفطرية اخبار السعودية رؤية المملكة جودة الحياة الضب أخر أخبار السعودية محمية الأمير تركي
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.