نائب بالكنيست يكشف عن خطة وُضعت عام 2017 للاستيلاء على غزة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كشف النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف عن جذور الخطة الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، موضحا أن هذه الخطة لم تُولد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل تعود إلى عام 2017.
وقال النائب عن حزب حداش اليساري إن الخطة الإسرائيلية المعنية وضعها وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش باسم ما يُعرف بـ "خطة الإخضاع" أو "الخطة الحاسمة"، وهي عبارة عن تصور أيديولوجي واضح لتفكيك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
ويصف كاسيف هذه الخطة بأنها مشروع استعماري يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية دون منح سكانها أي حقوق سياسية أو مدنية، ثم طرد من يرفضون الخضوع، وقتل من يقاومون.
تطبيق عملي
ويرى أن ما يحدث في غزة الآن، من قصف وتجويع وتهجير وقتل، ليس نتيجة لحالة طارئة، بل هو التطبيق العملي لهذه الخطة التي جرى التمهيد لها منذ سنوات.
ويشير كاسيف إلى أن تصريحات سموتريتش حول "تدمير غزة بالكامل" ليست مفاجئة، بل هي امتداد طبيعي لفكره المعلن منذ زمن طويل.
ويؤكد الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ذريعة لتنفيذ مشروعها، وليس لأغراض دفاعية كما يُروّج.
ويقول إنه حذّر مبكرا من استغلال الهجوم لتنفيذ عملية ضم واسعة النطاق، لكنه واجه عقوبات، منها تعليق عضويته في الكنيست مرتين، إحداهما بعد دعمه لموقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد ممارسات إسرائيل في غزة.
إعلانويوضح كاسيف أن أفعال الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة تعكس تطبيقا منهجيا لخطة سموتريتش: قصف وتجويع وطرد للفلسطينيين، تمهيدا لإقامة مستوطنات جديدة.
ذهول العالم
ويقول إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم هذه المجازر بذهول، يحتفل المستوطنون الإسرائيليون واصفين ما يحدث بـ "زمن المعجزة".
ويرى كاسيف أن جوهر خطة "الإخضاع" لا يخرج عن مفاهيم مثل التطهير العرقي، والضم غير القانوني، والقتل الجماعي، مما يشكل، برأيه، تعريفا واضحا للإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
ويطالب باعتبار هذه الوثيقة (خطة سموتريتش) دليلا رئيسيا في أي محاكمة دولية تهدف إلى إثبات ارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.
وفي ختام مقاله، يدعو كاسيف إلى ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط بالكلام أو الإدانات الدبلوماسية، بل من خلال آليات قانونية دولية فعالة، محذرا من أن استمرار الصمت أو التساهل سيؤدي إلى مزيد من الكوارث بحق الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين أنفسهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة سالم بن بريك يكشف عن 6 أولويات عاجلة لحكومته ويوجه دعوة للجميع داخل مكونات الشرعية
قال سالم بن بريك رئيس الحكومة اليمنية الجديد، ان أولوياته العاجلة كرئيس للحكومة هي، احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي وتخفيف معاناة المواطنين واستعادة التوازن في المالية العامة ايراداً وانفاقا، ودعم معركة التحرير، وتعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين، إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في اجتماع عقده بن بريك، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بالرياض، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجيا، وتكامل الجهود لتجاوز التحديات الاستثنائية ودعم الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية.
وقال بن بريك "أمد يدي للجميع ولكل القوى والمكونات السياسية والوطنية سواء في اطار هذا التكتل او خارجه، وأقول لكم بعيداً عن المهاترات والمكايدات هدفنا واحد وهو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب''.
ووفق وكالة سبأ، تناول الاجتماع، مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، ورؤية الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية للتعامل معها، بما ينعكس على جهود استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إضافة الى احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين، والدوليين.
وأحاط رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء التكتل الوطني، بصورة شاملة عن مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، واولوياته كرئيس للحكومة.
واضاف " أجتمع معكم اليوم وقد حمّلني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي واخوانه أعضاء المجلس، أمانة قيادة الحكومة في ظرف استثنائي صعب، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ما يتطلب منا جميعاً الترفع فوق الخلافات، وتوحيد الجهود، وتقديم المصلحة الوطنية وتخفيف معاناة المواطنين على كل اعتبار".
واوضح ان تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة ليس تكريماً، بل أمانة أمام الله، وأمام المواطن، الذي يدفع منذ سنوات أثماناً باهظة بسبب الحرب المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بقوة السلاح على السلطة الشرعية وبدعم إيراني أواخر العام 2014م.. مؤكداً ان الحكومة ستكون للجميع وبالجميع، وهذه المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة، وتكاتفنا هو السلاح الأهم في مواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء، على ان تأمين الحلول لكل الإشكاليات التي يواجهها الوطن والمواطنين، يستوجب استشعار كل القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية مسؤوليتها وواجباتها لدعم عمل الحكومة..مشيراً الى أهمية ان لا يغيب عن الجميع وفي خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة الاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حربا.
وتحدث في الاجتماع، رئيس المجلس الأعلى للتكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء التكتل، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لدولة رئيس الوزراء، والعمل معه لتجاوز التحديات وتخفيف معاناة المواطنين، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وثقتهم الكبيرة في قدرته على التعامل بحنكة مع مختلف القضايا.. منوهين بما تضمنه حديث رئيس الوزراء من شفافية والمام بصعوبة التحديات والمرحلة ورؤيته الواقعية لمعالجتها وفق الأولويات الملحة والتي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وضرورة التفاف كل القوى السياسية والاجتماعية لتشارك المسؤولية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية