الصين والولايات المتحدة تعرضان الوساطة لخفض التصعيد بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الثورة نت/
عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.
وبحسب صحيفة “جي كيه نيوز”، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: “تتابع الصين عن كثب التطورات الجارية بين الهند وباكستان، وتعبّر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي”.
وحثت الخارجية الصينية الجانبين بقوة على التصرف لمصلحة السلام والاستقرار، وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية بالوسائل السلمية، وتجنب أي إجراء من شأنه تفاقم التوتر.
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد، مؤكدة أن روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة بهدف تجنب صراعات مستقبلية.
وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، صباح اليوم، لتلفزيون “جيو” المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها “رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي”.
وأكدت المصادر أن العملية تشمل ضربات عسكرية مركزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف أو المناطق المستهدفة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية