العُمانية: تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال اليومين القادمين بافتتاح سدّين جديدين (سد وادي أنعار، وسد وادي عدونب) في ولاية صلالة بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تصل إلى 47 مليون ريال عُماني؛ ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحماية من مخاطر الفيضانات.

وستفتتح الوزارة غدًا الأحد مشروع «سد وادي أنعار» في ولاية صلالة، الذي يُعد ضمن منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بمحافظة ظفار، بسعة تخزينية تبلغ نحو 16 مليون متر مكعب بتكلفة إجمالية تقارب 23 مليون ريال عُماني.

كما تحتفل الوزارة بعد غدٍ الاثنين بافتتاح «سد وادي عدونب» الذي يُعد أكبر سد في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في صلالة، وثاني أكبر سد على مستوى سلطنة عُمان بسعة تخزينية تصل إلى 83 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تقدّر بـ 24 مليون ريال عُماني.

ويأتي إنشاء السّدين الجديدين لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تشهدها سلطنة عُمان، والحد من مخاطر الفيضانات المتكررة على وادي أنعار، ووادي عدونب، إلى جانب تعزيز الأمن المائي، وحجز مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات القادمة من الجبال والمتجهة إلى ميناء صلالة ومدينة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بصلالة.

يُذكر أن منظومة الحماية بولاية صلالة في محافظة ظفار تسعى إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتوفير أعلى مستويات الحماية من مخاطر الفيضانات بعد استكمال تنفيذها، بالإضافة إلى إسهامها في خفض الرسوبيات القادمة إلى ميناء صلالة.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحمایة من مخاطر الفیضانات ملیون ریال سد وادی

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • داخل المنزل وأمام الشاشات.. الاستخدام الصحيح لكريمات الحماية من الشمس
  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
  • تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • مراكش تستعد لافتتاح محطة طرقية بمواصفات دولية
  • دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • مواطنون في عدن يشكون ارتفاع الرسوم المدرسية لأكثر من مليون ريال.. وأولياء أمور يطالبون بالتدخل
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز