يحيى المحطوري
مهما تعدّدت المؤامرات، وكبر حجمُ التحديات، وعظمت المعاناة،
فَــإنَّ الشعوبَ قادرةٌ على مواجهتها والتصدي لها وهزيمتها.
إذا كانت:
مؤمنة بالله وتعرفه معرفة قرآنية واعية.
تسعى إلى كسب الموقف الإلهي في كُـلّ المراحل والظروف، بالالتزام بتوجيهاته وعدم تعدي حدوده، وبالاستجابة الكاملة لأوامره.
تنطلق في إطار المنهج القرآني الحكيم الذي يوحد بين أبنائها ويرتقي بهم ويجعلهم أكثر تماسكا وأكثر حفاظا على مبادئ الإسلام العظيمة وقيمه السامية.
تعرف عظمة قيادتها الحكيمة، وتسعى للتفهم والاستجابة، ببصيرة كاملة ووعي عالي، ويقين راسخ، واستبسال وتفانٍ، وإخلاص دائم.
تعرف أعداءها، وتقف المواقف الحكيمة في مواجهتهم، بصبر وثبات، وعزيمة لا تلين.
تعرف خطورة التفريط وعواقبه الوخيمة، والمنهجية الصحيحة لمعالجة آثاره وتسبح الله وتقدسه وتنزهه عن أن يكون السبب في حصول المعاناة والمكاره الناتجة عنه.
ومن يتجاهل مثل هذه المبادئ أَو ينكر تأثيرها الفعلي في واقع الحياة، فعليه أن يتأمل واقع العرب المزري على مر التاريخ.
أو على الأقل إعادة النظر في عشر سنوات مضت من الصراع في حروب صعدة من 2004م إلى عام 2014م
وعشر أُخرى تلتها في الصمود ومواجهة العدوان على اليمن إلى عام 2024م
ليعرف سر الانتصار المُستمرّ والشواهد المتكرّرة على عظمة المشروع القرآني الذي استطاع أن ينقذ المستضعفين وأن يرتقي بهم ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الطغاة والمستكبرين، على الرغم من الظروف القاهرة والصعبة التي مروا بها خلال السنين الماضية.
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مصر بين أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. مؤشرات صاعدة وخبير يشرح أسرار التقدم
في ظل التحديات العالمية والتحولات الاقتصادية التي تمر بها القارة السمراء، يبرز ضوء من الأمل من خلال تقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة "بيزنس أفريكا"، يسلط الضوء على أداء 10 دول أفريقية حققت نموًا ملحوظًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير، وهو مؤشر اقتصادي يعكس بعمق تحسن جودة الحياة والاستدامة المالية في هذه الدول.
تنوع الأداء في القارة الأفريقيةجاء في التقرير أن الدول العشر المتصدرة لقائمة النمو هي: ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين. ويُظهر هذا التنوع الجغرافي والاقتصادي مدى قدرة الدول الأفريقية على التطور، رغم ما تعانيه من أزمات متعددة كالفقر، والنزاعات، وتحديات المناخ والبنية التحتية.
يشير التقرير إلى أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة حزمة من العوامل المتداخلة، مثل: تحسين الإنتاجية، تطوير البنية التحتية، التقدم التكنولوجي، ورفع كفاءة القوى العاملة. وهي عناصر أساسية تؤسس لنمو اقتصادي قادر على الاستمرار والتوسع.
النمو المستدام.. ركيزة لمجتمعات أكثر عدلاًالنمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس فقط حالة الاقتصاد الكلي، بل يلامس حياة الأفراد بشكل مباشر. فكلما ارتفع هذا المؤشر، كلما تقلصت دائرة الفقر، خاصة في حال كان النمو شاملًا وعادلًا. بحسب التقرير، فإن زيادة دخل الفرد تُسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، مما يعزز من الاستقرار المالي ويمنح الحكومات مرونة أكبر في تخصيص الموارد.
مصر... قصة صعود اقتصادي وسط التحدياتمن أبرز الدول التي حجزت لنفسها موقعًا متقدمًا في هذا التقرير هي مصر. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي أوردها التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري مرشح للنمو بنسبة 3.8% في العام المالي 2025، مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، مع استمرار التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والنشاط الإنتاجي المتزايد.
مصر في قلب النمو الاقتصادي
قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تصنيف مصر ضمن قائمة الدول الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا النمو قد يكون ثمرة لعدد من السياسات الاقتصادية التي ركزت على جذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، واستقرار السياسة النقدية.
واعتبر معن أن المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوسع في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو، مما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
انعكاسات النمو على حياة الأفراد
وأكد الدكتور معن أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي لا تعني فقط أرقامًا اقتصادية، بل تنعكس على حياة المواطنين من خلال تحسن مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وأضاف أن هذا النوع من النمو الاقتصادي يعزز الرفاهية الفردية، ويقود إلى مجتمع أكثر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
الثقة في الاقتصاد المصري تتعزز
وأوضح معن أن تحسن هذا المؤشر الاقتصادي يعزز من صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية. كما أن تنوع الاقتصاد المصري يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا النمو المستدام.
يشير تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الوطني. فبينما تتقدم القارة السمراء بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا، تثبت مصر قدرتها على المنافسة والاستفادة من مواردها وطاقاتها البشرية في تحقيق تطور اقتصادي ملموس. النمو في نصيب الفرد ليس فقط رقمًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا مقياس لجودة الحياة، ونافذة لمستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح