القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. حوار النخبة للحفاظ على البيئة

دبي: «الخليج»

تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعمها للدور الريادي للإمارات في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصاحبة، وذلك بتوفير منصة رائدة للحوار حول المحاور المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الفكر والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية.

وتشجّع القمة، التي ينظمها كلٌ من، المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وستُعقد القمة هذا العام تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور» وذلك يومي 2 و3 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة ركيزة مهمة ضمن مساعي دولة الإمارات، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار وتعزيز العمل المناخي العالمي، إذ تعتبر الإمارات موضوع التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى، أن الدورة العاشرة من القمة ستواصل البناء على الإنجاز والتقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي استضافته الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وشهد توقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي شكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي العالمي وأسهم في حشد التعاون الدولي، لتسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، ما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي.

وتم خلال المؤتمر كذلك إطلاق صندوق ألتيرّا بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، لسد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.

ومنذ انطلاقها في عام 2014، واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دعم العمل المناخي العالمي، التي تبلورت على المستوى الوطني في إطلاق استراتيجية «الإمارات للحياد المناخي 2050»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050» وغير ذلك من استراتيجيات تدعم العمل المناخي.

وتتضمن القمة ثمانية محاور رئيسية تشمل: تحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، وإشراك الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى قضايا الغذاء والمياه.

المصدر: صحيفة الخليج