القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. حوار النخبة للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعمها للدور الريادي للإمارات في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصاحبة، وذلك بتوفير منصة رائدة للحوار حول المحاور المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الفكر والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية.
وتشجّع القمة، التي ينظمها كلٌ من، المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وستُعقد القمة هذا العام تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور» وذلك يومي 2 و3 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة ركيزة مهمة ضمن مساعي دولة الإمارات، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار وتعزيز العمل المناخي العالمي، إذ تعتبر الإمارات موضوع التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى، أن الدورة العاشرة من القمة ستواصل البناء على الإنجاز والتقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي استضافته الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وشهد توقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي شكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي العالمي وأسهم في حشد التعاون الدولي، لتسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، ما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي.
وتم خلال المؤتمر كذلك إطلاق صندوق ألتيرّا بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، لسد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.
ومنذ انطلاقها في عام 2014، واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دعم العمل المناخي العالمي، التي تبلورت على المستوى الوطني في إطلاق استراتيجية «الإمارات للحياد المناخي 2050»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050» وغير ذلك من استراتيجيات تدعم العمل المناخي.
وتتضمن القمة ثمانية محاور رئيسية تشمل: تحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، وإشراك الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى قضايا الغذاء والمياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الإمارات العالمیة للاقتصاد الأخضر العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
أبوظبي (الاتحاد)
يصادف اليوم ذكرى مرور عامَين على إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطةً فارقةً في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازاً تاريخياً من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف. وحقق COP28 أيضاً نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة