توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من مائة شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير وإعمار غزة من حوالي 40 مليون طن من الأنقاض في عملية تتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار.

وبحسب صحيفة الغارديان، تسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.



ووفقا للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف المجموع. من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.

ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فدانًا) ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.


وفي شهر أيار/ مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار. هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، ما يمحو 44 عامًا من التنمية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جنونية... في خان يونس لم يكن هناك مبنى واحد لم يُمس".

وأضاف أن التضاريس تغيرت حيث إن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي تغير في الواقع المشهد”، وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في كانون الثاني/ يناير  وترتفع كل يوم.


وقال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة التي تؤدي إلى "أكثر من 10 انفجارات كل أسبوع"، ما يتسبب في المزيد من الوفيات وفقدان الأطراف.

وفي نيسان/ إبريل، قال، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، بير لودهامار إن حوالي 10% من الأسلحة في المتوسط لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.

وقال لودهامار إن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد آلاف الشهداء معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال والنساء، بخلاف المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال إعمار غزة الأمم المتحدة غزة الاحتلال الأراضي الفلسطينية إعمار غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع

واشنطن"أ.ف.ب": يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.

ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول.

وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".

وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".

ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.

وحمّل ترامب الأحد الأقلية الديموقراطية في الكونجرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددا من أصواتهم.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.

كما أفاد ترامب الصحافيين امس بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتا فقط، محمّلا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".

وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديموقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.

لكن شومر، رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.

ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليا على إمكانية تراجع معارضيهم الديموقراطيين ويصرّون مرارا على التصويت.

وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر".

وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".

وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.

وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.

وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.

ويكثّف الرئيس هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.

يرى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان بأن تعنّت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.

وقال لفرانس برس إن "إدارة ترامب ترى بأن لديها تفويض غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".

وأضاف بأن "الديموقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديموقراطيين. لذا، فإنهم يميلون سياسيا للتمسّك بموقفهم".

كلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونجرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.

وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.

وقال "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددا فكريا فجأة التزاما عميقا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".

ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع.

ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر الذي كان موظفا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يوما كحد أقصى.

وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولا.. مع تواصل الإغلاق، لم تكون هناك أي جلسات استماع في الكونجرس وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.

وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديموقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".

مقالات مشابهة

  • رئيس زامبيا: خفض المساعدات الأمريكية خطوة صادمة لكن حملت فرصًا جديدة لإفريقيا
  • تسلا تكشف عن سيارتين منخفضتي التكلفة
  • بعد مرور عامين على بداية الحرب.. غزة.. قتلى ودمار ومجاعة بأرقام صادمة
  • بعد عامين على طوفان الأقصى…غزة التي غيرت العالم
  • الأمم المتحدة : يجب رفع حصار الفاشر فوراً
  • الشويهدي: مبادرات الأمم المتحدة لإصلاح ليبيا مجرد إعادة تدوير للفشل السابق
  • نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وإسرائيل حطمت حماس لكن لم تهزمها
  • مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تفقد 5 آلاف موظف
  • محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع
  • الصليب الأحمر: مستعدون للعمل كوسيط إنساني محايد بغزة لإعادة الأسرى المحتجزين