وزير الخارجية اليمني: لا سلام إلا بقوة وبعض الدول شجعت الحوثيين ولا ترغب في هزيمتهم عسكرياً
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية، شائع الزنداني أن مشروع الدولة والسلام المطروح لا بد أن
تحمله قوة تحميه لضمان "سلام لا استسلام"،
وأضاف وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "بعض الدول سعت إلى تشجيع الحوثيين، ولا ترغب في هزيمتهم عسكرياً".
وقال لـ"أندبندنت عربية" أن "الإشكالية تكمن في تراخي المجتمع الدولي عن تطبيق قراراته الخاصة باليمن".
وتابع حديثه: "المزاج الدولي بات يتعامل مع الحوثيين كسلطة أمر واقع لا مناص منهم، واستيعابهم بطريقة أو بأخرى".
وأوضح أن "مشروع الدولة والسلام المطروح لا بُد أن تحمله قوة تحميه لضمان سلام لا استسلام، مؤكدا أنه "لا سلام إلا بقوة".
وأشار إلى أن "مكوّنات الشرعية متوافقة ضد الحوثي".
وبيّن أن "ضعف التماسك الداخلي للقوى التابعة للحكومة أحد أسباب قوة الحوثي".
ويرى أن هناك "قوى داخل الشرعية ترى في مصلحتها عدم وجود أجهزة الدولة في عدن، وهو هدف الحوثيين أيضاً".
وأكد أنه "لولا خلافات القوى، التي كانت ركيزة الجمهورية، لما تمكّن الحوثيون من المجيء من صعدة".
ولم يخفِ الوزير الزنداني تعقيدات الواقع واستشرافاته المستقبلية، وما تحفل به هذه المسؤولية من جهد وحشد سياسي وإنساني مُلح، يزيد من صعوباته تداخل المصالح والأجندات الداخلية والدولية بانعكاسات مؤثرة على طبيعة وأبعاد الصراع في البلد
وقال ان من أبرز التحديات اليوم تلك الكيانات التي نشأت في مناطق سيطرة الحكومة وغلبت الخلاف والصراع السياسي البيني على مشروع استعادة الدولة بمواجهة التحدي الأبرز الذي يتهددها مجتمعة ممثلاً بالمشروع الإيراني في اليمن، وموقف الشرعية من جملة هذه التباينات.
وبالعودة إلى الوراء يستشهد الزنداني بـ"نفاذ الحوثي من بين فراغات الخلاف بين القوى اليمنية التي كانت ركيزة الجمهورية حتى أسقط الدولة، ولولا الخلاف لما تمكن من المجيء من صعدة". ويضيف "بالنتيجة نحن امتداد للوضع السابق".
أما المكونات التي تقع في مناطق سيطرة الحكومة فيعتبرها "أمراً طبيعياً جاء كنتيجة لدخول الحوثيين هذه المناطق وحدوث مواجهات وكانت هناك مقاومة بذلتها هذه القوى التي لم تكن منظمة ولا ضمن مؤسسات الدولة وأفرزتها الحرب، بالتالي أصبحت موجودة على الأرض وأوجدت لها تعبيراتها في النهاية، هذه التعبيرات لم تكن خياراً انتقائياً لكنه طبيعي".
وأرجع الزنداني بروز خلافات تهدد حال التوافق داخل مجلس القيادة الرئاسي إلى وجود "ظروف غير مرئية أحياناً يفهمها المراقب بأنها خلافات، صحيح هناك تباينات وهذه التباينات أحياناً ظاهرة صحية، لكن الشيء الإيجابي في هذه الخلافات يكمن في كيفية إدارتها بين رفاق الدرب والقضية الواحدة".
وتابع "لدينا عدو مشترك ويجب علينا لمواجهته أن نعزز الوحدة الوطنية والتقارب بين كل الأطراف لأنه يشكل خطراً على الجميع". ويعتبر أن "المشكلة مع الحوثي ليست لمجرد مسمى أو كيان لكن لأن لديهم مشروعاً لا يمكن أن يلتقي مع أي برنامج لقضية الحفاظ على اليمن ومستقبل شعبه".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»