أخنوش لـ"البيجيدي": حمدو الله كان عندكم وزراء بحالنا في الحكومة ديالكم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ردا على انتقادات بخصوص حصيلة الحكومة فيما يخص محاربة السكن غير اللائق، هاجم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حزب العدالة والتنمية.
في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد أخنوش أن الحكومة التي يرأسها حققت أحسن حصيلة فيما يخص الحد من التفاوتات المجالية، كما حققت أحسن برنامج فيما يخص التفاوتات الاجتماعية.
وأضاف أخنوش، مشيرا إلى برنامج الحد من الفوارق المجالية، « الإخوان اللي عندهم تجربة في الجماعات الترابية يعرفون ما تم إنجازه في هذا البرنامج « اللي كلينا عليه العصا »، ملمحا بذلك إلى الجدل الذي كان أثير بشأن 50 مليار درهم الذي أشرفت وزارة الفلاحة على عهد أخنوش على تدبير نفقاته.
وأضاف أخنوش مخاطبا النائب عبد الصمد حيكر، المتحدث باسم العدالة والتنمية، « شوفو ما قمنا به بخصوص الطرق والمستشفيات في العالم القروي، وحمدو الله كان عندكم وزراء بحالنا في الحكومة ديالكم ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي