بناءً على أسعار الاسواق العالمية المقدمة، يبدو أن أسعار النحاس سترتفع يوم الاثنين الماضي، مما يؤدي إلى استمرار خسائر الأسبوع الماضي وتسعى إلى أن هذا يرتفع ويعود إلى المخاوف المستمرة بشأن الصين، وهي أكبر مستورد للنحاس في العالم.

تشير البيانات التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي إلى انخفاض واردات الصين من النحاس في يونيو، مما أثار تساؤلات حول الطلب المحلي على المعدن الأحمر في الصين.

وفي التفاصيل، يمكن الحصول على العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 9841.50 دولارًا للطن. كما يغطي عقود النحاس الآجلة لشهر واحد بنسبة 0.4% إلى 4.5633 دولارًا للرطل.

إذن، يبدو أن أسعار النحاس واجهت انخفاضًا ملحوظًا يوم الاثنين الماضي، مما يؤدي إلى استمرار الخسائر التي شوهدت في الأسبوع السابق. وتهدف هذه الحملة بشكل رئيسي إلى المخاطر المستمرة بشأن الطلب على النحاس في الصين.


تحليل للأوضاع الحالية في سوق النحاس:

 

الأسعار ستكون يوم الاثنين المقبل، متابعة للخسائر التي شهدناها في الأسبوع الماضي. هذا يأتي في إطار السعي إلى تحقيق هدف بشأن الصين باعتبارها أكبر مستورد للنحاس في العالم.


تم تعديل البيانات يوم الجمعة الماضي وسيتم التراجع عن واردات الصين من النحاس خلال شهر يونيو. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مستوى الطلب المحلي على المعدن الأحمر في الصين.


وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفعت عقود النحاس الآجلة بنسبة 0.4% لتصل إلى 9841.50 دولار للطن. كما أن عقود النحاس الآجلة لشهر واحد بنسبة 0.4% تصل إلى 4.5633 دولار للرطل.


بشكل عام، يبدو أن قطاع النحاس يواجه ضغوطًا حاليًا بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب في الصين وما ينعكس ذلك على مستويات الأسعار في الأسواق العالمية. تطورات الاوضاع في الصين ستكون محور اهتمام المراقبين في الفترة المقبلة.

 

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاعين الخاص والحكومي.. اعرف التفاصيل كاملة انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين 15-7-2024 بالبنوك الاسواق والمعادن: هبوط سعر الذهب بالدولار مع تعافي بطيء للعملة الأمريكية
 


تراجعت  أسعار الذهب اليوم الاثنين، وظلت على مقربة من مستوى قياسي مرتفع ولكنها شهدت زيادات قليلة في الطلب على الملاذ الآمن بعد محاولة اغتيال مزعومة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

وساهم شراء الملاذ الآمن، في مواجهة تزايد عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، في صالح الدولار، مع تعافي الدولار من قدر من الخسائر الأخيرة يوم الاثنين ومع ذلك، ظل الدولار ضعيفا وسط تزايد الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز الذهب في الأسابيع الأخيرة.

 

وهبط  السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 2407.49 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.4% إلى 2412.20 دولارًا للأوقية ولا تزال الأسواق تتصارع مع التوقعات السياسية غير المؤكدة للولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال فاشلة لترامب خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت الماضي.

 

وكان من المتوقع في البداية أن تؤدي التوترات السياسية المتزايدة في أعقاب الهجوم إلى دعم الملاذ الآمن في الذهب ولكن مثل هذا السيناريو لم يحدث كما كان متوقعا، حيث استفاد الدولار من بعض التدفقات، في حين تراجع المعدن الأصفر إلى حد كبير بعد الهجوم.

 

وتكهنات  المحللون بأن الهجوم أدى إلى تحسين فرص ترامب في الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في وقت لاحق من هذا العام ومن المتوقع أن تؤدي رئاسة ترامب إلى زيادة التضخم والديون، وهو السيناريو الذي يؤدي عادة إلى قوة الدولار.

 

 

 إلى جانب أسواق المعادن الأوسع، استفاد المعدن الأصفر بشكل كبير من زيادة التكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وشهدت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الضعيفة من الأسبوع الماضي زيادة التجار في رهاناتهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر - وهي فكرة أضرت بالدولار

 

وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.2% مقابل سلة عملات، على الرغم من أنها تكبدت خسائر حادة على مدى الأسبوعين الماضيين وكان المتداولون حذرين إلى حد ما تجاه الذهب، حيث اقترب تداول المعدن الأصفر من مستوى قياسي بلغ 4050 دولارًا للأوقية والذي سجله في وقت سابق من هذا العام. تاريخيًا، كان الذهب ينخفض دائمًا بشكل حاد بعد أن سجل ارتفاعات قياسية لفترة وجيزة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بورصة لندن تطورات الاوضاع واردات الصين خسائر الاسبوع الماضي بورصة لندن للمعادن

إقرأ أيضاً:

بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟

يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.

وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.

وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.

وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.

خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزي

وقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%

وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.

ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.

ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».

وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%

اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي

تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً

بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»

مقالات مشابهة

  • مكاسب أسبوعية قوية للذهب مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية
  • سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأحد 14 ديسمبر 2025
  • ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
  • ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والدولار نحو ثالث انخفاض أسبوعي
  • أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع
  • الذهب يرتفع لأعلى مستوى أسبوعي
  • الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع توقع خفض أسعار الفائدة
  • الدولار يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي