أخنوش: وكالات التعمير ستواكب ورش الجهوية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن اللقاءات الجهوية للتعمير شكلت فرصة مهمة، لتبادل الآراء وفتح النقاش ومستقبل التخطيط العمراني في المملكة وجعل الاسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي.
وكشف أخنوش، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب،أمس الإثنين،أن مخرجات هذه اللقاءات أكدت على ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الاطار القانوني المنظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير.
وأكد أن التحيين يجب أن يشمل تبسيط المساطر ومنح مختلف رخص التعمير واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وفي ذات الصدد، قال أخنوش، إن شغل الحكومة في اعتماد تصور مبتكر للتعمير وما يرتبط بهم القضايا الأساسية سيسمح بتجويد مقاربات التخطيط الحضري وتحسين التدبير المستدام للوعاء العقاري بما يحقق التكامل الاجتماعي والوظيفي في المجالات الترابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوار الإجتماعي وتوسيع المشاورات داخل القطاعات الحكومية
زنقة 20 ا الرباط
عقب إعطائه انطلاق جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا يدعو الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
وذكر أخنوش، بإعطائه شخصيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عبر ترؤسه لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه.
وأوضح أن ذلك سيتم في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة، حتى تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب أخنوش بهؤلاء الوزراء إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة ذاتها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته بصفة دورية، بما بنتائج الحوار.
وشدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة في منشوره، أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية