النائبة سميرة الجزار تطالب بتدريب الوزراء الجدد على اختصاصات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تدريب الوزراء الجدد على كيفية الإدلاء بتصريحاتهم خلال مختلف اللقاءات والاجتماعات التى يدعون اليها داخل مجلس النواب وخارجه معربة عن أسفها لمطالبة محمد جبران وزير العمل من وزارة الاستثمار إمداده بمعلومات كافية عن المصريين بالخارج وذلك خلال مشاركته فى اجتماعات لجنة الرد على بيان الحكومة.
بيان الحكومة
وتساءلت " الجزار " قائلة : كيف لوزير العمل أن يطلب هذا الأمر داخل البرلمان ؟ ولماذا لم يطلب ذلك فى اجتماع مجلس الوزراء ؟ أو يجرى اتصالاً بزميله وزير الاستثمار أو يلتقى معه بمكتبه ؟ موضحة أن وزير العمل أشار امام لجنة الرد على بيان الحكومة أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية بالتواصل مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج وطالب من وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج وهنا أتساءل أيضاً ألم يعلم وزير العمل أن وزارة الاستثمار ليست مسئولة عن المصريين بالخارج لأنه فى تشكيل الحكومة الجديدة تم إسناد حقيبة وزارة المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه التصريحات من وزير العمل الجديد محمد جبران تؤكد أنه ليس على دراية حقيقية بالتشكيل الوزارى الجديد ومهام الوزراء الجدد مطالبة من جميع الوزراء الجدد الاطلاع على مهامهم ومعرفة مهام واختصاصات الحكومة الجديدة وجميع الوزارات وكيفية التنسيق بين مختلف الوزارات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيان الحكومة النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير العمل الجديد المصریین بالخارج الوزراء الجدد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول