المعروف تاريخياً أن النظام السعودي هو من يشن الحروب على اليمن منذ تأسيسه بريطانياً في موازاة تأسيس ما تعرف بـ “إسرائيل”.
شن حرباً على الحجاج اليمنيين داخل أراضي ما بات تعرف بالسعودية وقتل قرابة أربعة آلاف حاج..
وبدعم بريطانيا شن حرباً احتل من خلالها أراض يمنية شاسعة وهي نجران وجيزان وعسير، غير الربع الخالي.
حين تأتي ثورة سبتمبر أو أكتوبر يشن ذات النظام حروبه ويستضيف مرتزقة وينشئ لهم إذاعة باسم المملكة اليمنية أو مسمى الجنوب الحر، والأمر تطور في آخر حروب هذا النظام على اليمن حتى الآن إلى فضائيات وليس فقط مجرد إذاعات..
لا أحد في هذا العالم برمته يمكنه تصديق أن النظام السعودي تعنيه حرية أو ديموقراطية أو شرعية أو مشروعية لأنه العدو اللدود لكل هذه العناوين، فكيف يصدق أنه يدافع عن ثورة أو جمهورية..
إسرائيل هدفها وأمنيتها كمشروع أن تبيد الشعب الفلسطيني وتبحث عن عناوين بمساعدة أمريكا لتفعيل هذه الإبادة، كما استعمال الإرهاب و “حماس”.
النظام السعودي هدفه وأمنيته إبادة الشعب اليمني وكل ما يستعمله عناوين لتفعيل مشروعه، إبادة الشعب اليمني كما يأمل أو يحلم أو يتوهم..
إن المشروعية هي التي تفرضها الشعوب وتمثل الشعوب ولمن يريد له أن يتابع المشروعية الشعبية كاملة الوضوح ومكتملة الأركان منذ تفعيل العدوان السعودي – ومعه الإماراتي ـ منذ 2015م بحيث أنه يمكن الجزم بأنه لا توجد مشروعية شعبية أقوى من هذه المشروعية التي يجسدها الشعب، وبالتالي فالمشروعية الشعبية وهي أساس المشروعية لأي نظام ليست هبة ولا توهب لا من أمريكا أو بريطانيا ولا حتى من ما تسمى أمم متحدة أو مجلس أمن، فالشعوب فقط هي من يمنح أو يسحب مشروعية..
ولهذا يعنينا ربط موقف اليمن المساند لفلسطين بعمليات في البحرين الأحمر والعربي حتى المحيط الهندي والمتوسط بموقف الإسناد الشعبي الاستثنائي والنادر على مستوى المنطقة والعالم، فكيف لعملاء بريطانيا ثم أمريكا وإسرائيل أن يتحدثوا عن شرعية أو مشروعية في اليمن؟..
إبادة الشعب الفلسطيني هي المشروعية للمشروع الإسرائيلي وإبادة الشعب اليمني هو ذات المشروع، والمشروع في فهم مرجعية الكيان الصهيوني و “الدنبوع” في اليمن ومن خلفه “الدنبوع” في فلسطين، وكل الخونة والعملاء في التاريخ البشري لفاقدي الحد الأدنى من القيم يقولون عن أنفسهم أنهم هم الأوطان والوطنية وهم الشرعية والمشروعية ولكنهم دائماً ما يرفضون أي قراءة أو مقارنة من أرضية المشروعية الشعبية وباتوا يستعيضون ذلك بجيوش الذباب الألكتروني، ولهذا فالنظام السعودي بين الأقوى في مشروعية الذباب الألكتروني معيار الشرعية والمشروعية..
عندما يصل الأمر إلى استهداف شعب أو شعوب بالإبادة الجماعية فليس أمامه غير استعمال كل الخيارات المتاحة بما فيها ما يسمى الاستراتيجية أو الانتحارية لأن أي شعب يهدد بإبادته فعليه أن لا يظل ينتظر الموت والإبادة، والأفضلية رفض هذه الإبادة وأن يموت وهو في الرفض والمقاومة لهذا الإجرام..
لعله من حقي تذكير القيادة الثورية والسياسية أنني ممن أدلوا برأيهم الرافض بشدة لهذه المسماة “الهدنة” وما حدث وكل ما يحدث حتى الآن هو ما توقعته وراهنت عليه..
أدرك التفاعل الشعبي الواسع مع موقف وخطابات قائد الثورة فيما يتصل بالنظام السعودي، وأعرف أنه لا يوجد سياسياً وإعلامياً في إطار الاصطفاف الوطني من يختلف أو يتباين في هذا الموقف، ولكنني من وضعي كمتابع- وليس من فهم متعمق للجانب العسكري بما فيها الجانب المعلوماتي- أرى أنه لم تكن من حاجة لتحذيرات أو إنذارات ولا لرسائل ولا لوساطات ولا أي تفاوضات وكان الأفضل أن نفاجئهم بمثلما تفاجئنا بشنهم العدوان والمثل الشعبي والقبلي في اليمن يقول “ما يفك الهجوة إلا السيل”..
ليس في هذا تطاولاً ولم يعد في حياتنا ما يثير نرجسية أو الخيلاء و “طاووسية” ولكننا وصلنا كشعب لحقيقة أن الموت بات أشرف من مزيد الإذلات، ومن حقنا على القيادة الثورية والسياسية أن تحافظ على شرف الموت ولا تدعنا للموت تحت الإذلال..
ومع ذلك فالسير والمسار هو وفق وخيارات القيادة الثورية والسياسية في هدنة طالت ولم تثمر إيجابية تذكر ثم ما بعد الهدنة من تحذيرات ورسائل، فهل كنا نحتاج لهدنة توصلنا إلى رسائل وتحذيرات.. وهل يمثل ذلك دعوة تفاوضية أو ضغطاً للتفاوض وكأننا لم نصل لا إلى استقرار ولا إلى قرار..؟!!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة - بالإنتاج !!
نحن فى أشد الإحتياج لتغيير النظام الإدارى فى الدولة –دون خوف –ودون ترقيع لقوانين –ودون الإستعانة بأساليب بالية –جربناها على مدى عصور سياسية سابقة وحالية ولكنها لم تجدى –ولم "تشبع من جوع " !
أساليب الإدارة فى مصر –إعتمدت على أهل الثقة مرة –وعلى نظام إبتدعه الرئيس السادات (رحمه الله) –بأن يكون المحافظ من أهل المحافظة نفسها –وذلك بالتعيين –ومع ذلك لم يصلح هذا النظام –بدعوى أنه " غلب العصبيات" داخل المحافظات –وعاد مرة أخرى النظام لإختيار المحافظون من الموظفون الكبار السابقون فى مؤسسات الدولة المختلفة –وإعتبرت كمكافأة نهاية خدمة –ويسعى كبار موظفى الدولة –قبل الإنتقال لسن المعاش –لكى يحوزوا رضاء سياسي –لترشيحهم لتولى منصب محافظ (مدير إقليم) !!
ومن هنا ظهرت سوءات هذا النظام –بأن إختلت الإدارة –وتميز البعض بالصدفة البحتة –وتحدثت فى ذلك مرات كثيرة جدًا –سواء على صفحات الجرائد -أو فى الإجتماعات الحزبية –وعلى أعلى مستوى !
إلا أننا نسوق هذا الموضوع مرة أخرى –ونحن أمام تغيير أو تعديل فى الدستور المصرى –وخاصة فى مجال المحليات –والإتجاه إلى اللامركزية فى الإدارة بالأقاليم المختلفة !
لذا أرى أن أضع أمام المشرع المصرى –والمنوط به –صياغة التعديلات الدستورية –على أن يراعى –ويهتم بأن لا مجال لتقدم هذا الوطن - إلا عن طريق الإدارة المحترمة –المالكة لأدوات العصر فى الإدارة الحديثة !!
-ومن هنا أحلم أن أرى مصر مقسمة إلى عدة أقاليم –تعتمد فى التقسيم على ما يمتلكه الإقليم من ثروات تحت الأرض -وفوق الأرض-وبما فيها من ثروة بشرية -ونوعياتها !
-أحلم أن أرى الأقاليم فى مصر –لها عائد من الناتج الإجمالي المحلى لها –حتى يسعى المتنافسون بين بعضهم البعض –لتنمية موارد الإقليم –وجذب الإستثمارات الجديدة –وإستغلال الطاقة القصوى لإبنائه وثرواته !!
-أحلم أن أرى مدير للإقليم لا علاقه له بالسياسة –ولكن له علاقة بإدارة موارد الإقليم –حيث للسياسة أحزابها –وأمناء الأحزاب –وأعضاء الأحزاب !!
-أحلم بأن أرى مدير الإقليم لا علاقة له بالأمن –فالأمن له مدير إقليم –ومساعدى وزير الداخلية –ودور الشعب ونوابه البرلمانيين الساعين لإستقراره –وتنميته والحفاظ على ثرواته !
-أحلم أن أرى مدير للإقليم –يعفى من وظيفته - حينما يتقاعس عن تنفيذ البرنامج المعين من أجله-دون تأجيل –ودون تشهير !!
-أحلم أن أرى وزير أو أكثر -كمسئولين سياسيين عن أقاليم مصر( الشمالى –والجنوبى –والشرقى –والغربى )!
-أحلم أن أرى مصر مؤسسة إقتصادية كبرى أسوة بما يحدث فى دول العالم الأول (الولايات المتحدة الأمريكية ) أو إحدى الدول العربية المتواضعة سابقًا (الإمارات العربية المتحدة)!
وبالعودة لبداية هذا المقال –أرى بأن الإقتصاد الكلى لدولة لن ينمو –ولن يقفز قفزات تؤثر فى الشارع المصرى –إلا بإشتراك الإقاليم فى ناتجها الإجمالي –والعودة إلى رجل الشارع فى الإقليم –من ناتجه وجهده-وثرواته !
لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل مركزية عقيمة –فاشلة –ولا يمكن أن تتقدم فى ظل لا مركزية عاجزة –أو تسند فيها المناصب الإدارية كمكافأة أو (كوسة) على رأى المصريين !!
هذا هو العدل –وهذه هى روشتة التنمية الشاملة !
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
[email protected] Hammad
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال