ثلاثة متغيرات تجفّف تمويل داعش الخارجي في العراق.. ما قصّة الإرتداد؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، اليوم الاثنين ، أن هناك متغيرات كانت وراء تجفيف التمويل الخارجي لتنظيم داعش الإرهابي في عدد من المحافظات العراقية.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التمويل الخارجي كان يشكل 70% من قدرات داعش المالية قبل 2014 وما بعدها بسنوات من خلال مؤسسات ومنظمات تأخذ تسميات متعددة بعضها تعمل وفق إرادة حكومات الظل لدول بعضها من المنطقة العربية والاقليمية واخرى غربية، خاصة وان التنظيمات المتطرفة تحولت الى اوراق جيوسياسية لضرب أمن الدول واستنزاف خيراتها”.
واضاف، ان” التمول الخارجي انتهى بنسبة كبيرة جدا بسبب 3 متغيرات ابرزها، فشل تجربة استحواذ داعش على مقدرات العراق، وتحرير المدن، بالاضافة الى ارتداد الإرهاب الى العواصم التي دعمته في بادئ الأمر، ما خلق قلقًا من أن يعود الالاف معتنقي فكر متطرف يقود لتشكيل خلايا نائمة في بلدانهم”.
واشار التميمي الى، ان” وضع منطقة الشرق الاوسط دفع الى ضغط لايقاف تمويل داعش وحلفائه، لافتا الى ان خفض التمويل اثر بشكل كبير على زخم العمليات الارهابية في 5 محافظات عراقية ومنها ديالى”.
وتابع، ان “الإرهاب يبقى ورقة بيد الدوائر المخابراتية الغربية وهذا مايجب الانتباه له، لافتا الى إن “الحرب الان هي حرب معلومات لتفكيك ما تبقى مع الخلايا النائمة وانهاء وجودها”.
وانحدر تنظيم داعش الارهابي في العراق ويقتصر وجوده حاليًا على خلايا نائمة لها مفعول ضعيف بعد ان فشلت تجربة إقامة “الدولة الاسلامية” المتشددة في البلاد.
ورغم الضربات المتكررة التي يتلقاها التنظيم الارهابي، ورغم حالة الضعف والوهن التي اصابته في العراق، إلا أنه ظل يحتفظ، وفقا لخبراء امنيين، بسمتين عمليتين، هي الاستعداد لشن هجمات واسعة النطاق والميل إلى العنف المفرط، فيما يقلل من جهوده العسكرية ويسعى إلى إبقاء مستوى الصراع منخفضًا بما يكفي للعيش دون اجتذاب ضربات القوات الامنية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية
في إطار دوره الرقابي على المؤسسات المالية، عقد ديوان المحاسبة، الإثنين، اجتماعاً تقابلياً موسعاً مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، بمقر الديوان في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المالية والمصرفية الحساسة، على رأسها مساهمات المصرف في الخارج.
وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف محمد الضراط، والمدير العام محمد العماري، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.
وبحث الاجتماع إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في رأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، إضافة إلى مراجعة تركيبة مجلس الإدارة المتعلق بهذه المساهمة. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف لمواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات المعمول بها، بما يشمل إعداد دليل شامل للصلاحيات والمسؤوليات.
وشمل النقاش أيضاً مستجدات ملف الودائع لدى “مصرف المصرف”، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف بوركينا التجاري، وتحديد الخيارات المطروحة للتفاوض في هذا السياق.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات قضية تسييل الودائع لدى بنك قناة السويس، المعروفة إعلامياً باسم “قضية حنا”، وتم تقييم المسارات القانونية المتاحة لحماية حقوق المصرف الليبي الخارجي في هذا الملف.
واختُتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف في تسهيل التحويلات المالية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية، مع التركيز على حماية أصول الجمعية في الخارج وضمان تغطية نفقاتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها القانونية والمالية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود ديوان المحاسبة لمراقبة أداء المؤسسات المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بهدف حماية المال العام وصون الاستثمارات الليبية في الخارج.
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 17:19