19 مليار جنيه استثمارات حكومية لتطوير المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات الجامعية حرصت على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
جاء ذلك في إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية، فقد تم إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية.
تحديث أداء المستشفيات الجامعيةولفت وزير التعليم العالي إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثقة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 125 مستشفى، وتنقسم إلى قسمين، 73 مستشفى يُقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 مستشفى مُتخصصًا في الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وأشار الدكتور وليد أنور أمين مجلس المستشفيات الجامعية إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% في العديد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة وتنظيم الاسرة، فضلاً عن المشاركة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتشخيص عن بعد؛ لتوفير الخدمة التشخيصية للمرضى عن بُعد، بما يخدم المناطق النائية، وبدون أي أعباء مالية أو الحاجة إلى نقل المريض.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المُستمرة التي تُعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية متميزة، لافتًا إلى وجود تعاون وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية المستشفيات التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المستشفیات الجامعیة الرعایة الصحیة خدمات طبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سرقة التيار وصلت لـ 50 مليار جنيه| وزير الكهرباء: خطة لتأمين الشبكة.. والتعامل السريع مع الأعطال
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، يعقد حاليًا اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمناقشة أسباب ارتفاع نسب الفقد في الشبكة الكهربائية نتيجة سرقة التيار، والتي وصلت إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بعد أن كانت 34 مليار جنيه سابقًا، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذها الوزير منذ توليه المسؤولية، مما أثار غضبه.
وكشف المصدر أن هناك أزمة مالية كبيرة تواجه قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة، بالإضافة إلى وجود قروض ضخمة والتزامات مالية مستحقة لقطاع البترول، مما أدى إلى وصول العجز في ميزانية القطاع إلى 595 مليار جنيه. ودفع ذلك بعض رؤساء الشركات إلى المطالبة بتخفيض الكوتة الشهرية التي تسددها الكهرباء للبترول ولسداد القروض.
وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت شدد على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، مع المتابعة الحثيثة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف جهود التفتيش.
وأوضح أن الوزير أكد على أهمية التواجد الميداني في مواقع العمل، والتواصل المباشر مع المشتركين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي ومتابعة تنفيذ خطط العمل.
ومن المقرر أن يناقش الوزير أيضًا مع رؤساء شركات التوزيع استعدادات الشركات لفصل الصيف، وتأمين التغذية الكهربائية، وضمان استقرار الشبكة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة. ووجّه الوزير باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من برامج الصيانة.
كما شدد على تكثيف أعمال لجان التفتيش على تنفيذ الصيانات لمهمات الشبكة في مختلف المواقع، والتأكيد على قياس درجات الحرارة في نقاط الاتصال، ومعالجة أي "نقاط ساخنة" إن وجدت، بما يضمن تلافي الأعطال والحوادث أثناء فترات ارتفاع الحرارة.
واختتم الوزير توجيهاته بالتأكيد على البدء بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تسجل قياسات تحميل مرتفعة ونقاطًا ساخنة، بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية، وسلامة المهمات، ومكونات الشبكة، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة لأي طوارئ.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب