هيولماند يستقيل من تدريب الدنمارك
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كوبنهاجن (أ ف ب)
تخلى كاسبر هيولماند عن تدريب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا التي أقيمت في ألمانيا، واختتمت الأحد الماضي، بفوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في النهائي، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي.
ونقل الاتحاد الدنماركي عن هيولماند قوله «كان شرفاً وامتيازاً هائلين بالنسبة لي، أن أتمكن من تدريب منتخبنا لمدة أربعة أعوام»، مضيفاً «مع اقتراب كأس العالم بعد عامين، أدرك أنه سيكون من الأفضل للفريق، أن يكون له وجه جديد وأفكار جديدة، لكتابة فصل جديد لهذا الفريق الرائع».
وخرجت الدنمارك من البطولة، بالخسارة في ثمن النهائي أمام ألمانيا المضيفة 0-2، وذلك بعدما تجاوزت دور المجموعات في الرمق الأخير، بتعادلها السلبي مع صربيا في الجولة الختامية.
وأنهت الدنمارك منافسات المجموعة الثالثة، بثلاثة تعادلات في ثلاث مباريات، خلف إنجلترا بفارق نقطتين وأمام سلوفينيا على أساس قاعدة اللعب النظيف، بعد تعادلهما في كل شيء.
وقاد هيولماند الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا صيف 2021، حيث انتهى مشوارها على يد الإنجليز، لكنها خرجت من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، رغم أنها وقعت بجانب أستراليا وتونس، إضافة إلى فرنسا التي كانت تدافع عن لقبها العالمي.
وسيتولى المدرب المساعد مورتن فيجهورست مهمة الإشراف على المنتخب مؤقتاً حتى نهاية العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك ألمانيا كأس أمم أوروبا يورو 2024
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.