اليوم: بدء تطبيق إجازة هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
في خطوة هامة لدعم المرأة العاملة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، تبدأ اليوم سلطنة عمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية بتطبيق إجازة الأمومة في القطاع العام والخاص. هذا التوجه الجديد يأتي ضمن إطار قانون الحماية الاجتماعية الصادر بمرسوم سلطاني رقم 52/2023 في 25 يوليو 2023م، ويهدف إلى توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للمرأة.
ووفق القانون تستحق المرأة إجازة أمومة مدتها 98 يوما، يمكن أن تكون منها 14 يوما قبل تاريخ الولادة. كما يشمل القانون أيضا إجازة أبوة مدتها 7 أيام وفق شروط معينة وهي:
– ولادة الطفل حيا، أو أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ 25، وكذلك في حال وفاة الطفل بعد الأسبوع الـ 25.
– ألا تتجاوز الإجازة اليوم الـ 98 من عمر الطفل.
كما يبين فرع تأمين إجازات الأمومة من القانون إن التأمين يشمل العمانيين وغير العمانيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ويتيح برنامج التأمين تمديد إجازة الرعاية بعد إجازة الأمومة، وهي ميزة اختيارية. فقد نص القانون على أن الأم تستحق إجازة لرعاية الطفل بدون بدل مدة 98 يوماً خلال عام من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، وتكون هذه الإجازة بناءً على طلب من المؤمن عليها، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال مدة إجازة الرعاية لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي. كما يجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين.
لمن لديه تساؤلات حول إجازة الأمومة واشتراكاتها والاستثناءات منها هنا خبرين يوضحا التفاصيل:
https://www.atheer.om/archives/642849/%d9%84%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%87%d8%b0%d8%a7/ https://www.instagram.com/p/C7I3QhBqahQ/?img_index=3
فوائد تطبيق إجازات الأمومة:
وفق ما بثه المشاركون في اللقاء الإعلامي لفرع تأمين إجازات الأمومة الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية أمس الأول، فإن لتطبيق إجازات الأمومة فوائد جمة تعود على الوالدين والمجتمع والمنظمات، منها:
– توفير الرعاية الأسرية المشتركة بين الوالدين.
– النمو الصحي للطفل.
– التمكين الاقتصادي للمرأة.
– زيادة فترات الرضاعة الطبيعية.
– تقليل وفيات المواليد وزيادة معدلات الحياة.
– الاستقرار النفسي للمرأة العاملة.
– زيادة الإنتاجية للمرأة العاملة.
– تقليل التكلفة التأمينية على صاحب العمل، خاصة المشاريع الناشئة والصغيرة.
– زيادة الاندماج في بيئات العمل وعدم التمييز والتحيز في التوظيف بين الجنسين.
جدير بالذكر أن العاملين في القطاع الخاص قد استفادوا من تطبيق إجازة الأمومة والأبوة منذ صدور قانون العمل في 25 يوليو 2023م حيث تكون مدة الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل من قبل الشركة التي يعمل بها مستحق الإجازة، وذلك حتى تاريخ 18 يوليو 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إجازة الأمومة
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.