أين قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
لماذا تأخر قانون الأحوال الشخصية الجديد وأين وصل الآن؟! هل ما زال يناقش داخل أروقة الحوار الوطنى؟! هل وصل للبرلمان وتمت مناقشته داخل مجلس النواب؟!
هل تم الاتفاق على أهم المحاور والبنود الجديدة الذى تضمنها القانون أم ما زال هناك خلاف قائم بين الأطراف المختلفة؟!!!
هل حقاً سيأتى يوم يصدر فيه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟!! أم سنظل على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 العمر كله؟!!!!!
أسئلة طبيعية ومشروعة تتناقلها ألسنة الشعب المصرى وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة.
وبالفعل انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق العام الماضى من صياغة القانون رسمياً، وأنهت لجنة ضبط الصياغة القانونية مواده وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه فى حوار مجتمعى.
وطبقاً للمعلن فقد تلقت اللجنة 4733 اقتراحاً بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها 2595 مقترحاً من الرجال، و2128 مقترحاً من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية، ومن ذلك الحين لم نسمع حساً ولا خبراً عن القانون ولا أين وصل!!
ولأن ترابط الأسرة والحفاظ على حقوق المرأة من أولوية الجمهورية الجديدة، وقانون الأحوال الشخصية مضى علية أكثر من ١٠٠ عام ولا يتناسب ولا يصلح مع مجريات الحياة الآن، فضلاً عن نسب الطلاق التى زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاماً.. وكان آخرها 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفى اليوم 739 حالة، وفى الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أى فى أقل من دقيقتين.
من أجل ذلك أناشد كل الأطراف المعنية والمسئولة عن قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هذا القانون واحد من أكثر القوانين الشائكة التى تنظم أخطر القضايا التى تواجه الأسرة والمجتمع..
نريد قانوناً عادلاً متوازناً يحافظ على حقوق الأب والأم ومستقبل الأبناء.. فأين قانون الأحوال الشخصية الجديد وما سر تأخيره حتى الآن؟!!!!!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد الهدهد غادة ماهر الحوار الوطني مجلس النواب الشعب المصرى مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني