أناشد الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، التدخل بسبب عدم قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة، تنفيذ قرار النيابة الإدارية رقم 487 لسنة 2022، فى المخالفة رقم 115 لسنة 2022 باسم: رجب السيد إبراهيم عيد، على الرغم من المخاطبات المتكررة التى قام بها حى غرب المنصورة بتاريخ 12 مارس 2024 وأيضاً، تم إرسال مراسلة أخرى بتاريخ 2 يونيو 2024، والتى تحمل نفس الطلب ومرفق به كافة المستندات، ولم يتم حتى الآن أى استجابة من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة.
وحسب علمى فإن القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية تحمل قوة قانونية ويتوجب الالتزام بها دون تأخير، وهذا ما نأمل أن يتم احترامه وتنفيذه فى أقرب وقت خاصة أن القرار صادر منذ عام 2022 ولم ينفذ حتى الآن.
لذا، أرجوا من سيادتكم شاكر التوجيه بقيام هيئة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة بتنفيذ قرار النيابة الإدارية رقم 487 لسنة 2022 والمرسل صورة منة وكشف بأسماء ملاك وحدات العقار رقم 31 شارع محمود حسانين بالمنصورة معتمد من حى غرب المنصورة.
رجب السيد إبراهيم عيد
المنصورة - 31 شارع محمود حسانين من عبد السلام عارف
رقم قومى: 24706031201056
محمول: 01003448605
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الهيئة العامة للتأمينات
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين