واشنطن تفكر بمعاقبة بن غفير وسموتريتش بسبب تدهور الأمن بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث فرض عقوبات على وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية".
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين لم يسمّهم، قولهم إن "فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية".
وقال المسؤولون إن "إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بإحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية".
الاثنين الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين وثلاثة كيانات لدى الاحتلال، بسبب انتهاكات "خطيرة" وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتضم القائمة مجموعة "تساف 9" التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم، أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.
ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة "تساف 9"، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود، وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية".
وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا لأعمال العنف في العام الماضي، خصوصا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأسفرت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عن استشهاد 565 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة الغربية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.
وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مستوطنين إسرائيليين على قوائم سوداء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال بن غفير سموتريتش الضفة الغربية احتلال الضفة الغربية سموتريتش بن غفير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: استخبارات الدانمارك تضع واشنطن ضمن تهديدات الأمن الأوروبي لأول مرة
قالت صحيفة لوفيغارو إن جهاز الاستخبارات العسكرية الدانماركية نشر تقريره السنوي حول الآفاق الواجب مراقبتها من أجل ضمان أمن المملكة والقارة في المستقبل القريب، وللمرة الأولى على الإطلاق، وردت الولايات المتحدة ضمن هذه التهديدات.
وحذر التقرير -حسب مقال تحليلي بقلم ستيف تنري- من تدهور غير مسبوق في البيئة الأمنية الأوروبية، معتبرا أن القارة تواجه طيفا واسعا من التهديدات المتداخلة، من "الإرهاب الإسلامي" إلى التنافس بين القوى الكبرى، وصولا إلى روسيا والصين، وفي سابقة لافتة أدرج الولايات المتحدة نفسها ضمن مصادر الخطر المحتملة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب بريطاني: الانتقال للمرحلة الثانية من سلام غزة مستحيلlist 2 of 2واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلادend of listويؤكد التقرير أن الدانمارك وأوروبا عموما تواجهان أخطر تحديات أمنية منذ سنوات طويلة، في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتراجع الثقة في منظومة الأمن الغربي.
ويضع التقرير "الإرهاب الإسلامي" في صدارة التهديدات، مشيرا إلى ارتفاع واضح في عدد الهجمات التي نفذت أو أحبطت في أوروبا خلال عامي 2024 و2025، ولا سيما في ألمانيا وفرنسا والنمسا.
تقويض النفوذ الغربيويربط التقرير هذا التصاعد ببساطة أساليب الهجوم التي تروج لها "التنظيمات المتطرفة، وبالسياق الإقليمي، خصوصا حرب غزة، التي باتت مصدر تعبئة أيديولوجية للإسلاميين".
كما يحذر التقرير من دور إيران في استخدام "شبكات إجرامية" داخل أوروبا لتنفيذ عمليات بالوكالة، ومن مخاطر إضافية ناجمة عن تفكك الأوضاع في سوريا، حيث قد يؤدي انهيار السيطرة على سجون تنظيم الدولة الإسلامية إلى عودة مقاتلين أوروبيين وارتفاع مستوى التهديد داخل القارة.
ويربط التقرير أيضا بين "التهديد الإسلامي والهجرة غير النظامية"، وهو ربط لا يثير الدهشة في ظل السياسة المتشددة التي تنتهجها الدانمارك مقارنة ببقية أوروبا، حيث تعلن المملكة صراحة سعيها إلى "محاربة المجتمعات الموازية" التي تشكلت على أراضيها خلال السنوات الأخيرة.
إعلانويتوقف التقرير مطولا عند الصين، معتبرا أنها تسعى إلى تقويض النفوذ الغربي وإعادة تشكيل النظام الدولي لصالحها، مستفيدة من قدراتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية، مشيرا إلى أن وتيرة إنتاجها من السفن الحربية والطائرات المقاتلة تفوق بكثير نظيرتها لدى واشنطن، على الرغم من أن إنفاقها العسكري أقل من نظيره الأميركي.
وترى الاستخبارات الدانماركية أن الخطر الرئيسي الذي تمثله بكين يكمن في أنشطة التجسس وسرقة التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، بهدف تعزيز موقعها الإستراتيجي في مواجهة الغرب.
غير أن التهديد الأكثر إلحاحا -حسب التقرير- يظل روسيا التي يرجح أن تستمر في نهجها التصادمي مع الغرب حتى بعد عام 2025، خاصة أنها لا تبدي استعدادا حقيقيا لتسوية سلمية في أوكرانيا، بل تواصل إعادة التسلح "وتكريس عسكرة المجتمع الروسي"، إلى جانب حملة دعائية واسعة تهدف إلى ترسيخ عداء طويل الأمد للغرب في أذهان الأجيال الجديدة.
ويحذر تقرير المخابرات من أن هذه التعبئة الأيديولوجية ستستمر حتى بعد نهاية عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن روسيا باتت قادرة على إنتاج أسلحة وذخائر تفوق حاجاتها الحالية، وهذا يمنحها تفوقا محتملا إذا لم تسرع أوروبا بناء قدراتها الدفاعية.
كما يشير التقرير إلى تصاعد "الحرب الهجينة" الروسية ضد أوروبا، من هجمات سيبرانية وتخريب للبنى التحتية إلى عمليات تجسس واستفزازات عسكرية، مثل اختراق الطائرات المسيرة للأجواء الأوروبية، في مسعى لاختبار تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعداده للرد.
لكن أكثر ما يلفت في التقرير هو اعتباره الولايات المتحدة للمرة الأولى، تهديدا محتملا للأمن الأوروبي، عازيا ذلك إلى سياسات واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب، وإلى طموحاتها في القطب الشمالي وغرينلاند، واستخدامها المتزايد للأدوات الاقتصادية والضغط السياسي لفرض إرادتها، فضلا عن الغموض المتزايد في التزامها بدورها التقليدي كضامن لأمن أوروبا.
وخلص التقرير إلى أن هذا التحول يعكس عمق الأزمة التي تمر بها العلاقات عبر الأطلسي، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الإستراتيجي، تجبر أوروبا على إعادة التفكير في أمنها واستقلالها الدفاعي في عالم يتسم بتعدد مراكز القوة وتآكل الثوابت القديمة.