بسبب الجفاف.. إسبانيا تلجأ إلى مياه البحر والصرف الصحي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن نحو عشرين بالمئة من مياه الصنابير في مدينة برشلونة الإسبانية يأتي من مياه بحر معالجة، فيما تأتي نحو عشرين بالمئة أخرى من مياه صرف صحي معالجة، وتقول الصحيفة إن السلطات اضطرت إلى هذا التوجه بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.
وتقول الصحيفة إن هذا المزيج قد يكون "مياه شرب المستقبل" في بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تصبح بسرعة "أكثر دفئا وجفافا" بوتيرة أسرع من معظم الأماكن الأخرى في العالم.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه لا ينبغي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مياه الشرب. وللالتفاف على ذلك، يجري تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في برشلونة في النهر قبل استخراجها مرة أخرى في اتجاه مجرى النهر.
وأسهم الجفاف المستمر في مناطق مثل إقليم كاتالونيا الإسباني بتشغيل محطة تحلية Llobregat بكامل طاقتها، بعد أن بقيت أعواما منذ افتتاحها في 2009 تعمل بربع الطاقة الإنتاجية، لعدم الحاجة.
وفي كاتالونيا، تخطط السلطات لمضاعفة قدرة تحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للصحيفة.
وفي العام الماضي، أنتجت محطتا تحلية المياه في المنطقة 16.7 مليار غالون من مياه الشرب، أي ستة أضعاف ما أنتجت في عام 2009.
وقد ساعدت هذه المياه المنطقة على مواجهة الحرارة الشديدة والجفاف هذا الصيف.
في الماضي، اضطرت كاتالونيا إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة مثل استيراد مياه الشرب على متن سفن الصهاريج.
ويشكل انخفاض فرص الحصول على المياه العذبة أحد أكبر التهديدات على المدى الطويل في المنطقة.
وعلى الرغم من الاضطرار لها، فإن عمليات تحويل مياه البحر إلى مياه شرب تستهلك الطاقة بكثافة، مما يجعل تحلية المياه مكلفة وسيئة للبيئة.
و"النفايات" الناتجة عن العملية، والمتمثلة بمحلول فائق الملوحة، ضارة بالنظام البيئي للمحيطات.
وفي البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، تؤدي موجات الجفاف المتكررة وتضاؤل تدفقات المياه من الجبال إلى الأنهار إلى إعادة هندسة البنية التحتية للمياه، وفقا للصحيفة.
ويحفر المزارعون آبارا أكثر عمقا، وغالبا ما يتحولون إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه.
وتستثمر الحكومات من إسبانيا إلى إسرائيل إلى الجزائر بكثافة في محطات تحلية المياه وتبحث عن إمدادات المياه العذبة في أماكن أبعد.
وفي منطقة بوليا الإيطالية، تريد السلطات المحلية بناء خط أنابيب تحت الماء بطول 1 مليار يورو بطول 100 كيلومتر - ليس لنقل النفط أو الغاز الطبيعي ولكن لمياه الشرب.
ومن شأن المشروع المخطط له أن يجلب مياه النهر عبر البحر الأدرياتيكي من ألبانيا إلى بوليا، وهي المنطقة الجافة في إيطاليا.
وتنفق السلطات المحلية نحو 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار، لإصلاح واستبدال أنابيب المياه المتسربة، التي يفقد من خلالها حوالي 48٪ من مياه الشرب هناك.
ويؤثر المناخ المتغير على البحر الأبيض المتوسط بطرق تتجاوز الجفاف.
وفي منطقة يعيش فيها نحو 150 مليون شخص بالقرب من الساحل، يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر المنازل والشركات ومواقع التراث الثقافي.
وأدى هذا بحسب الصحيفة إلى مضاعفة المشاريع التي تهدف وقف أو إبطاء "ابتلاع البحر للأراضي".
وعانى جزء كبير من منطقة البحر الأبيض المتوسط من موجة حر شديدة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات والضغط على أنظمة الرعاية الصحية المنهكة، مع تعرض كبار السن للخطر بشكل خاص.
وأقامت مدن مثل برشلونة ونيقوسيا في قبرص ملاجئ عامة لحماية الناس من التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط تحلیة المیاه میاه الشرب من میاه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.