أهم النصائح العملية لبناء محفظة استثمارية متوازنة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
لا شك أن بناء محفظة استثمارية متوازنة يُعتبر إحدى من أهم الأدوات المالية التي يمكن الاستعانة بها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، والنمو على المدى الطويل، خصوصًا في ظل هذا التقلب الذي يشهده عالم الاستثمار، فإن بناء محفظة استثمارية متوازنة من البداية يختصر الكثير من الوقت عليك، ويقي من تقلبات السوق ومخاطره، ويعد نهجًا حيويًا يمكن الاستعانة به من أجل تحقيق الاستدامة المالية وزيادة العوائد على الاستثمارات.
في التقرير التالي، سنتناول معكم بشكل تفصيلي مجموعة من أهم النصائح العملية لبناء محفظة استثمارية متوازنة مقدمة من فريق شركة سهم السعودية المتخصصة في تقديم خدمات تداول الأسهم المحلية والعالمية؛ فتابعونا.
أهم النصائح العملية لبناء محفظة استثمارية متوازنة
تحديد الأهداف المالية
من أساسيات الاستثمار في أي مجال استثماري مهما كان مجاله، هو تحديد الأهداف من وراء الاستثمار، ولكي يتم التمكن من الاحتراف في سوق التداول يجب أن يكون لدى المستثمر فهم واضح لأهدافه المالية التي يريد الوصول إليها من وراء هذا الاستثمار. مثلًا، هل يريد تحقيق دخل مالي سريع أم يريد تحقيق دخل ثابت أم يريد الحفاظ عل رأس المال مع تحقيق بعض النمو؟
يجب أن تكون الأهداف المالية التي يريد المستثمر الوصول لها واضحة من البداية، حيث يساعده هذا على وضع خطة استثمارية متوافقة مع هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو المكسب السريع سيختار المستثمر التداول اليومي، أما إذا كان يريد الانتظار فيمكن أن يكون الاستثمار طويل الأجل خيارًا أفضل بالنسبة له، لذا تحديد الأهداف المالية ووضوحها من البداية قد سيساهم بشكل كبير في جعل المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمتداول متوازنة.
فهم مستوى المخاطرة
تقييم المخاطرة التي يمكن للمستثمر تحملها أمرًا مهمًا للغاية حتى لا يجد المستثمر نفسه أمام أعباء مالية لم يضعها في الحسبان، ومستوى المخاطرة التي يمكن تحملها يختلف من مستثمر لآخر، فهذا يتحدد على أساس عمره وحالته المالية، والخبرة الاستثمارية التي يمتلكها، والأهداف المالية التي يريد الوصول لها، فيمكن أن يكون مستثمر ما أكثر استعدادًا لتحمل مخاطر أكبر لتحقيق عوائد أعلى من مستثمر آخر يفضل تجنب المخاطرة. في المجمل، فهم مستوى المخاطرة الذي يمكن تحمله يساعد المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قدرة المستثمر على تحمل الخسائر المحتملة.
ويمكن استخدام آلة حاسبة يمكنك من خلالها حساب الهامش، و الاسبريد، والعمولات، وغير ذلك باستخدام حاسبة الاستثمار من Exness؛ إذ تساعدك أداتنا العملية على تبسيط الحسابات المعقدة للصفقات التي تتداولها.
تنويع الاستثمارات
التنويع هو عنصر أساسي ومهم في بناء محفظة استثمارية متوازنة، فبدون تنويع المحفظة قد يتعرض المستثمر لخسائر مالية فادحة، فإذا اقتصر استثماره على أصل مالي واحد قد يجد نفسه يخسر كامل رأس مال إذا كان قراره الاستثماري الذي اتخذه بخصوص هذا الأصل جاء على عكس توقعاته للسوق. وتنويع الاستثمار هنا هو توزيع الاستثمارات بين أنواع مختلفة من الأصول مثل الأسهم، السندات، العقارات، النقد، وتداول العملة المشفرة وغيرها.
التنويع يضمن للمستثمر تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في نوع واحد من الأصول، حيث يُبقي استثماراته في أمان في حالة إذا انخفض أصل ما وخسر يمكن أن تعوضه الأصول الأخرى التي يتداول عليها هذه الخسارة، مما يُبقي رأس ماله في أمان بشكل كبير.
المراقبة والتعديل الدوري
بمجرد بناء المحفظة الاستثمارية من المهم مراقبتها بانتظام، ويجب أن تكون هذه المحفظة مرنة بحيث يمكن تعديلها على حسب الحاجة، خصوصًا مع تغيير الأسواق المالية باستمرار، فإذا لم تكن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستثمر مرنة بقدر كافٍ سيجد المستثمر صعوبة في تعديل محفظته الاستثمارية بشكل يتناسب مع التغييرات التي يشهدها السوق، مما قد يعرضه للكثير من الخسائر، أو يفوت عليه الكثير من الفرص.
قد تشمل هذه التعديلات إعادة توزيع الأصول بين الأسهم والسندات، أو إضافة استثمارات جديدة، أو تقليل استثمارات في أصول معينة بناءً على أداء السوق والتحليل المالي.
اقرأ أيضاًالمجتمعمحافظ الأحساء يرأس اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية
الاحتفاظ بنسبة من النقد
من الضروري الاحتفاظ بنسبة نقد مالي في المحفظة الاستثمارية، بمعنى جعل هناك نقدًا جانبيًا لتغطية النفقات الطارئة غير المحسوبة، فهذا يعتبر خطوة مهمة وحاسمة لتحقيق التوازن المالي والاستقرار، حيث إن الاحتفاظ بنقد في محفظتك يوفر لك سيولة فورية تمكنك من استغلال فرص لم تكن في الحسبان، وتجنب قرارات استثمارية يمكن أن تأخذها على مضض بسبب حاجاتك المالية المفاجئة، كبيع أصول استثمارية مثلاً في أوقات غير مناسبة في السوق، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر غير مرغوبة. لذلك، النقد يعمل كعازل مالي يحمي استثماراتك من التقلبات السوقية، مما يساعدك على تحقيق الاستقرار المالي والجاهزية لمواجهة أي طوارئ مالية. وبشكل عام، يُفضل عادة أن تتراوح نسبة النقد الذي ينبغي عليك الاحتفاظ به بين 5% إلى 20% من المحفظة الإجمالية.
راجع أداء المحفظة الاستثمارية
بعد بناء محفظتك الاستثمارية لا ينبغي تركها كما هي، ولكن يجب مراجعتها باستمرار لضمان تحقيق الأهداف المالية، وتقليل المخاطر التي يمكن التعرض لها، ويتمثل ذلك في المراجعة المستمرة لأداء الاستثمارات المختلفة في محفظتك، وتحليل العوائد التي تحققها، ومقارنتها بالأهداف التي قمت بتحديدها في السابق. مراقبة الأداء تساعدك على فهم كيفية تفاعل استثماراتك مع تقلبات السوق وكيف تؤثر العوامل الاقتصادية والجيوسياسية على قيمة أصولك.
كن مطلعًا على السوق
من العوامل المهمة التي ستساعدك في بناء و إدارة محفظة استثمارية متوازنة، والبقاء عليها هكذا، هو متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية والمالية التي قد تؤثر على استثماراتك بشكل أو بآخر، سواء كان هذه الأخبار محلية، أو عالمية. البقاء على اطلاع دائم يساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والتكيف مع التغيرات في السوق بسرعة وفعالية، خصوصًا أن هذا السوق يتأثر بشكل مباشر بكافة الأخبار المحيطة به.
في النهاية، بناء محفظة استثمارية متوازنة يتطلب التخطيط الدقيق والتفكير الاستراتيجي، وقد اشرنا في السابق إلى مجموعة من النصائح العملية التي تساعدك في مشوار بناء محفظة استثمارية متوازنة، لذا التزم بكافة هذه النصائح لتتمكن من بناء محفظتك الاستثمارية، والبدء في احتراف التداول.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحفظة الاستثماریة الأهداف المالیة المالیة التی التی یمکن یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات وتعزيز العوائد الاستثمارية
اللواء أشرف الجندي: دعم الصناعة الوطنية وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتنا
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة صباح اليوم، إلى محافظة الغربية، بدأها بجولة في شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث استهل زيارته بلقاء موسع مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تطوير شركة طنطا للكتان يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية. وأوضح أن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.
حضر اللقاء، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من قيادات الوزارة.