20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منار العبيدي
منذ سنة 2007 ولغاية 2023 ارتفعت مجمل الاسعار بنسبة 94.6% بينما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 83.9% وارتفعت اسعار الايجارات بعموم العراق بنسبة 78%
هذه البيانات بحسب وزارة التخطيط العراقية وبالتالي فأن نسبة التضخم في العراق منذ 2007 لغاية 2023 بلغت 94.
بحسب قانون الخدمة المدنية المادة 3 الفقرة ثانيا
لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين
وعليه فأن تعديل سلم الرواتب الخاص بموظفي القطاع العام لا يحتاج الى تعديل سلم الرواتب ولا الحاجة الى اقرار قانون فقانون الخدمة المدنية اعطى لمجلس الوزراء تعديل الرواتب والملحق بقانون الخدمة المدنية
فالى الجهات التي تتاجر بسلم الرواتب بدلا من المتاجرة بقوت الناس لاغراض انتخابية واجهوا جمهوركم بأنه لا يمكن زيادة رواتب القطاع العام لانها وصلت نتيجة التعيينات المتراكمة والغير فعالة الى مرحلة لا يمكن زيادة اي راتب لاي موظف حكومي وليس السبب عدم وجود قانون او سلم جديد يجب اقراره من قبل مجلس النواب
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
برلماني يرفض تعديل الإيجار القديم: القانون مستفز ويهدد ملايين المصريين
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.
وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".
وأشار إلى أن الجيل الحالي من الملاك والمستأجرين لم يشهد بداية العلاقة الإيجارية، وهو ما يخلق حالة من الغموض وسوء الفهم حول الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن "القانون المقترح يأتي في توقيت حرج ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن، ما يجعله قانونًا مستفزًا في مضمونه وتوقيته".
كما رفض النائب المساس بالمستأجرين من الجيل الأول الذين ما زالوا أحياء وملتزمين بعقودهم، مضيفًا: "بعضهم وقع عقودًا منذ عام 1995 ودفع مبالغ خلو كبيرة، فكيف نطالبه الآن بالإخلاء؟ وإذا كانت المشكلة في القيمة الإيجارية، فيجب أيضًا النظر في عقود حكومية طويلة الأجل بنفس المنطق".
وانتقد إمام التفاوت بين ما طُبق على الأشخاص الاعتباريين وما يُقترح على السكنيين، موضحًا أن "الحكومة عند تعديل أوضاع الاعتباريين رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف فقط مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية رفعتها 20 ضعفًا دفعة واحدة، وهو أمر غير منطقي".
مقترحات متوازنة لحل الأزمة
وقدم عبد المنعم إمام عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بالحقوق:
الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية وإتاحة فرصة للتفاهم بين الطرفين.
الوحدات المغلقة: عدم المساس بوحدات المصريين بالخارج، بينما تُسلَّم الوحدة للمالك إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.
الوحدات التجارية: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات لكونها حققت أرباحًا كبيرة.
الزيادة الإيجارية: تطبيق زيادات كل 3 سنوات بدلًا من سنوية.
التمويل العقاري: دعوة لتسهيل شروط التمويل العقاري وتشجيع بدائل تساعد المستأجرين والمالكين.
واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة في اتخاذ القرار، قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لكانت أصدرت قانونًا عادلًا يستند إلى أرقام حقيقية".
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»