نواب: الاجتياح التركي لشمال العراق مرتبط بانتهاء معاهدة لوزان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعتبر النائب ياسر الحسيني، السبت، ان الأجندة الحقيقية للاجتياح التركي لاراضي اقليم كردستان وبعض مناطق شمال العراق لن ينته بانتهاك حزب العمال الكردستاني، مشيرا الى انه مرتبط بانتهاء “معاهدة لوزان”.
وقال الحسيني، ان “في حزيران الماضي بدأت القوات التركية عملية اجتياح واسعة شملت من 6-7 مناطق ضمن حدود دهوك أبرزها محيط العمادية وجبال كاره ومتين وغيرها”، معتبرا ان “القوات التركية تستغل الضعف السياسي في بغداد والتلويح بالورقة المائية في زيادة الضغط لمنع اي ردة فعل حتى لو كانت سياسية”.
واضاف، ان “الاجتياح التركي مرتبط بانتهاء اتفاقية لوزان التي حددت ملامح الشرق الاوسط وحدود الدول”، لافتا الى ان “انقرة تخصص سنويا موازنة معلنة لما تسميه استعادة المناطق التي ترى بانها لابد ان تكون جزءا من خارطة تركيا الكبرى ومنها نينوى وكركوك، ومايحدث ليس سرا بل موجود ومعلن في وسائل الاعلام التركية”.
واشار الى انه “حتى لو انتهى حزب العمال الكردستاني وبات من الماضي لن تنحسب تركيا من اي شبر سيطرت عليه بقوة السلاح وهي لن تتوقف عند اسوار دهوك بل تمضي الى نينوى ومن ثم كركوك حيث منابع النفط والغاز”.
وتابع، ان “حزب العمال مجرد شماعة للمزيد من عمليات الاجتياح التي تنطلق بين فترة واخرى وهي اشبه بسياسة قضم الارض من اجل تحقيق الاهداف مهما طال الزمن وهذا ما يجب الانتباه له بان ما يجري في دهوك ومناطق اخرى ليس مكافحة حزب معارض بل اعادة فرض السيطرة”.
ويقول الجانب التركي ان عملياته في مناطق اقليم كردستان تهدف لانشاء منطقة عازلة خالية من حزب العمال الكردستاني وعلى عمق 40 كيلومتر، مشيرا الى ان ما يجري من عمليات عسكرية جاء بالتنسيق وبغرفة عمليات مشتركة مع القوات الامنية العراقية، وهو جزء من جملة مذكرات تفاهم واتفاقات وقعت بين السوداني واردوغان خلال زيارته الى العراق قبل اشهر.
ومعاهدة لوزان، هي معاهدة تم توقيعها عام 1923 والتي حددت الحدود التركية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وتفكك الدولة العثمانية، وانتهى مفعول معاهدة لوزان وشروطها بمرور 100 عام عليها، خلال العام الماضي 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: معاهدة لوزان حزب العمال الى ان
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد حل العمال الكردستاني تشكيل المشهد السياسي التركي؟
أنقرة- أعلن حزب العمال الكردستاني، صباح اليوم الاثنين، حل نفسه ووقف الكفاح المسلح، منهيا بذلك تمردا مسلحا استمر لـ4 عقود، شكل خلالها أحد أعقد ملفات الدولة التركية وأكثرها نزفا.
البيان الذي نشرته وكالة "فرات" المقربة من الحزب، لم يأت فقط لطي صفحة "الكفاح المسلح"، بل لتدشين مرحلة جديدة وصفها بـ"النضال الديمقراطي"، واضعا الكرة في ملعب الدولة والأحزاب السياسية، الكردية منها وغير الكردية، لإعادة صياغة العلاقة مع المكون الكردي على أسس سياسية.
ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة أطلقها مؤسس الحزب القابع في سجن إمرالي، عبد الله أوجلان، في فبراير/شباط الماضي، دعا فيها إلى نزع السلاح وحلّ التنظيم.
وكان وقع الإعلان مدويا، مما دفع القوى السياسية التركية إلى اتخاذ مواقف حذرة أو متباينة، بين ترحيب مشروط وصمت متريث، بينما يترقب الجميع هل ستتعاطى أنقرة مع الحدث باعتباره نهاية للصراع، أم بداية لاختبار جديد لجدية الأطراف في تبني الحل السياسي.
بنود البيان الرسميفي بيان صدر عقب المؤتمر الـ12 الذي عقده الحزب في جبال قنديل شمال العراق الأسبوع الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني عن قراره التاريخي بحل بنيته التنظيمية وإنهاء العمل المسلح بشكل نهائي، مؤكدا أن زعيمه عبد الله أوجلان، سيكون الجهة المشرفة على تنفيذ هذه المرحلة.
إعلانووفقا لنص البيان، فإن الحزب يعتبر أن "الكفاح المسلح" الذي استمر لعقود طويلة "أنهى سياسة الإنكار والإبادة بحق الشعب الكردي"، وأنه أوصل القضية الكردية إلى مرحلة يمكن فيها خوض النضال عبر العمل السياسي الديمقراطي، معلنا بذلك أن الحزب قد "أتم مهمته التاريخية".
ودعا البيان الأطراف كافة -من الحكومة وأحزاب المعارضة إلى المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية والحقوقية- إلى دعم ما سماه "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، مشددا على أن البرلمان التركي مدعو للقيام بدوره "التاريخي" من خلال إقرار الضمانات السياسية والقانونية الكفيلة بإطلاق مرحلة جديدة.
أثار إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه سلسلة من المواقف الرسمية المتباينة داخل المشهد السياسي التركي، بين من رحب بالخطوة بوصفها "نقطة تحول" نحو إنهاء "الإرهاب"، ومن اعتبرها محطة اختبار جديدة للدولة والمجتمع.
واعتبر حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، على لسان المتحدث باسمه عمر جليك، أن قرار الحزب الذي جاء استجابة لنداء عبد الله أوجلان من سجن إمرالي، يمثل "مرحلة مهمة في طريق تحقيق هدف تركيا الخالية من الإرهاب".
وأضاف جليك أن "نجاح هذه الخطوة مشروط بتنفيذها الكامل، بما يشمل تفكيك جميع الفروع والامتدادات والهياكل غير القانونية التابعة للتنظيم داخل وخارج البلاد"، وأكد أن مؤسسات الدولة ستتابع مجريات التطبيق على الأرض "بكل دقة"، وأن النتائج ستُرفع مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
بدوره، صرّح نائب رئيس الحزب، أفكان آلا، أن الآليات الخاصة بإدارة المرحلة المقبلة "ستُفعل بالشكل المطلوب"، مؤكدا استمرار المسار الذي وصفه بأنه "نتيجة لإرادة الرئيس أردوغان وزعيم الحركة القومية دولت بهتشلي"، ومجددا الالتزام بما سماه "هدف تركيا بلا إرهاب".
إعلانوفي أول تعليق حكومي، اعتبر وزير العدل التركي يلماز تونج أن إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه يمثل "نقطة تحول مفصلية" في مسار تركيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية، مشددا على أن البلاد تقف عند منعطف مهم على طريق التخلص من آفة "الإرهاب"، الذي كان أحد أكبر المعوقات أمام التنمية والوحدة الوطنية.
في المقابل، رحب حزب الشعوب الديمقراطية -ذو الخلفية الكردية- بالقرار، حيث اعتبر رئيسه المشارك تونجر باكيرهان أن مؤتمر الحزب "يشكل فرصة جديدة لبناء تركيا ديمقراطية، ولا مبرر بعد اليوم لتجاهل حل القضية الكردية عبر الوسائل السياسية السلمية".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الحركة القومية إلياس توبساكال أن "التحول من الصراع إلى الاستقرار ضرورة حيوية"، مؤكدا أن "استسلام التنظيمات التي زعزعت أمن تركيا والمنطقة، كحزب العمال الكردستاني ومشتقاته، يمثل خطوة محورية نحو استكمال الأمن الداخلي".
وفي أول تعليق إقليمي بارز على القرار، رحب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بخطوة حزب العمال الكردستاني، واصفا إياها بأنها "بداية صفحة جديدة وتاريخية" على مستوى المنطقة. وفي بيان رسمي، اعتبر بارزاني أن استجابة الحزب لنداء عبد الله أوجلان ووقف الكفاح المسلح تمثل تطورا بالغ الأهمية، ويفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها "الاستقرار والتعايش".
تحالف محتمليرى المحلل السياسي التركي علي الأسمر أن إعلان حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح يمثل "نقطة تحوّل تاريخية" في السياسة التركية، سواء على المستوى الداخلي أو في مقاربات الدولة الإقليمية.
ويعتبر الأسمر في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان لا يُقرأ بمعزل عن الترتيبات المقبلة داخل النظام السياسي التركي، وعلى رأسها ملف تعديل الدستور.
ويوضح أنه "مع تكرار فشل حزب العدالة والتنمية سابقا في تمرير التعديلات الدستورية بسبب عدم توفر العدد الكافي من النواب، فإن المرحلة القادمة قد تشهد تحالفا دستوريا جديدا يضم شخصيات من العدالة والتنمية، الحركة القومية، وربما حزب "ديم"، لصياغة دستور يضمن الحقوق الثقافية والسياسية للمكوّن الكردي، بما في ذلك توسيع صلاحيات البلديات ذات الغالبية الكردية، وفتح الباب أمام تعليم اللغة الكردية في المدارس أو استخدامها ضمن مؤسسات الدولة".
إعلانوأضاف الباحث أن تركيا قد تكون على أعتاب مرحلة تقارب كردي – حكومي واسع، من شأنه إعادة رسم توازنات الساحة السياسية، خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وقال "إذا استطاع تحالف الجمهور أن يضم حزب ديم إلى صفوفه، فإن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، ستجد نفسها أمام مأزق حقيقي، ذلك أن أي تراجع في الأصوات الكردية قد يقلص فرصها في الفوز إلى حد كبير".
من جانبه، يرى المحلل السياسي طه عودة أوغلو أن الحديث عن نهاية حقيقية للصراع لا يزال سابقا لأوانه، مؤكدا أن التعامل التركي مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح يتسم حتى الآن بـ"قدر كبير من الحذر".
وفي حديثه للجزيرة نت قال عودة أوغلو، إن هناك عدة عناصر ما تزال غامضة في المشهد، لا سيما ما يتعلق بكيفية تسليم القيادات للسلاح، وهي عملية قد تمتد -وفق المعطيات المتوفرة- لفترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر على الأقل.
وأشار إلى أن هناك مطالب كردية جدية بطرح هذه القضية تحت قبة البرلمان التركي، والعمل على إدماجها ضمن أطر سياسية ومدنية واضحة، وهو ما قد يشكل نقلة مهمة إن تحقق، لكنه "مسار يتطلب وقتا وتدرجا، ولن يكون سهلا" حسب تعبيره.
ويعتبر عودة أوغلو أن ما جرى حتى الآن لا يعبر عن نهاية الصراع، بل يمثل "الخطوة الأولى فقط نحو مرحلة جديدة"، موضحا أن هذه المرحلة ستتسم بطابع سياسي-أمني مزدوج، وقد تكون معقدة وصعبة التنفيذ، لكنها من وجهة نظر أنقرة تشكل تحولا جوهريا ينبغي البناء عليه بحذر وعقلانية.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ